حقيقة الاستعانة بشركات لتحصيل اموال البلديات في قانون الادارة المحلية

كشف نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية وليد المصري عن عدم وجود اي توجه حكومي للاستعانة بشركات خاصة متخصصة من اجل تحصيل الرسوم والاموال المستحقة للبلديات من المواطنين بشكل مباشر. واوضح المصري خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون الادارة المحلية ان النصوص القانونية المقترحة لا تهدف الى خصخصة عمليات الجباية او منح جهات خارجية سلطة تحصيل الاموال العامة من الناس. واكد ان القانون يتيح فقط للمتعهدين او الملتزمين بتحصيل ايرادات المشاريع التي يتولون ادارتها فعليا لصالح البلدية وتوريد حصتها وفق اتفاقيات واضحة.

واشار المصري الى ان البلديات تقوم حاليا ببعض اعمال التحصيل غير المباشر عبر انظمة الكترونية كما هو الحال في مخالفات السير او من خلال متعهدين في قطاعات محددة مثل الاسواق المركزية ورسوم النفايات او ادارة المسالخ بالشراكة مع القطاع الخاص. وبين ان الهدف من هذه النصوص هو منح المرونة اللازمة للبلديات في ادارة استثماراتها التنموية وليس استبدال كوادرها في تحصيل الرسوم الاعتيادية التي تظل من مهام الموظفين الرسميين في البلديات.

واضاف رئيس اللجنة الادارية النيابية النائب خليفة الديات ان المادة الثامنة عشرة من مشروع القانون لا تمس بحقوق المواطنين ولا تفتح الباب امام شركات الجباية الخاصة. وشدد الديات على ان اللجنة النيابية اطلعت على كافة التفاصيل ووافقت على بقاء المادة كما وردت في مشروع القانون لتمكين البلديات من التوسع في مشاريعها الاستثمارية وادارة اصولها بكفاءة اكبر مستقبلا. واكد ان القانون يهدف في جوهره الى تعزيز الموارد المالية للبلديات عبر تنويع مصادر الدخل والاستثمار مع الحفاظ على السيادة الكاملة للبلديات في ادارة مواردها المالية الذاتية.