خطة وزارة الصحة الجديدة لضمان الامن الدوائي ومنع نقص الادوية
كشف وزير الصحة ابراهيم البدور عن توجه الوزارة نحو اعتماد استراتيجية جديدة كليا في عمليات شراء وتوزيع الادوية والمستلزمات الطبية لضمان عدم حدوث اي نقص في المرافق الصحية التابعة للوزارة في مختلف المحافظات. وجاء هذا التوجه خلال جولة ميدانية اجراها الوزير في مديرية المشتريات والتزويد بالزرقاء للوقوف على كفاءة سلاسل الامداد والاطلاع على واقع التخزين.
واكد البدور ان الوزارة تضع ملف الامن الدوائي على رأس اولوياتها تماشيا مع التوجهات الحكومية لتعزيز الجاهزية الصحية وضمان توفر العلاجات للمواطنين دون انقطاع. وبين ان النهج القادم يعتمد بشكل كلي على الادارة الاستباقية للمخزون بدلا من اسلوب التعامل مع الازمات بعد وقوعها لضمان استمرارية الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
واوضح ان عطاءات الشراء للعام القادم ستشهد تغييرا جذريا في آليات تقدير الاحتياجات من خلال الاعتماد على بيانات الاستهلاك الفعلي بدقة متناهية. واشار الى ان الوزارة ستعمل على ربط جميع المستشفيات والمراكز الصحية بمنظومة بيانات موحدة تتيح مراقبة مستويات المخزون بشكل لحظي والتدخل السريع قبل وصول اي صنف الى مرحلة الخطر.
وشدد على اهمية تفعيل آلية اعادة التوزيع المرن بين المستشفيات والمستودعات الاقليمية لضمان الاستغلال الامثل للموارد المتاحة وتقليل الهدر الناتج عن تراكم الادوية او انتهاء صلاحيتها. واضاف ان هذه الخطوات تهدف في جوهرها الى رفع كفاءة الانفاق الحكومي وتوجيه المخصصات المالية نحو الاصناف الاكثر حيوية واحتياجا لضمان وصول الدواء لمستحقيه في الوقت المناسب.
