لبنان يحسم الأسبوع المقبل المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح شمال الليطاني

كشف وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أن الحكومة ستتخذ الأسبوع المقبل قرارها بشأن آلية تنفيذ المرحلة الثانية من خطة بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها. والتي تمتد إلى منطقة شمال نهر الليطاني.

وأوضح مرقص. خلال وجوده في الكويت لحضور اجتماع عربي. أن القرار المرتقب سيستند إلى عرض مفصل سيقدمه قائد الجيش اللبناني. يتناول فيه قدرات المؤسسة العسكرية واحتياجاتها اللوجستية والعملياتية لتنفيذ هذه المرحلة.

استكمال المرحلة الأولى جنوب الليطاني

وكان الجيش اللبناني قد أعلن في يناير الماضي بسط السيطرة العملياتية على المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني والحدود الإسرائيلية. في إطار المرحلة الأولى من الخطة. وطلب مجلس الوزراء من قيادة الجيش تقديم تصور واضح بشأن الانتقال إلى مناطق أخرى من البلاد.

وقال مرقص إن الحكومة «فرغت من المرحلة الأولى جنوب نهر الليطاني». مضيفا أن القرار المتعلق بالمرحلة الثانية سيتخذ في ضوء ما سيعرضه قائد الجيش من معطيات تتصل بالقدرات والإمكانات المتاحة.

ارتباط الخطة بوقف إطلاق النار

تأتي هذه الخطوة في سياق التزامات لبنان المرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم بوساطة أميركية في نوفمبر 2024. وأنهى المواجهات بين إسرائيل و«حزب الله». وينص الاتفاق على تعزيز دور الجيش اللبناني في الجنوب وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.

وأكد مرقص استبعاد حدوث مواجهة بين الجيش و«حزب الله». مشددا على أن الهدف هو تثبيت الاستقرار وبسط سلطة الدولة. بما يحقق الأمن الداخلي ويحفظ السلم الأهلي.

تحديات ميدانية مستمرة

في المقابل. تواصل إسرائيل تنفيذ غارات في مناطق لبنانية مختلفة. متهمة «حزب الله» بمحاولة إعادة التسلح في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار. بينما تؤكد الجماعة التزامها ببنود الاتفاق في جنوب لبنان.

ويعكس الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح اختبارا سياسيا وأمنيا للحكومة اللبنانية. في ظل تعقيدات داخلية وإقليمية. ومساع لإعادة تثبيت هيبة الدولة ومؤسساتها العسكرية على كامل أراضيها.