مؤشرات ايجابية في القطاع الخاص المصري خلال يوليو

سجل القطاع الخاص غير النفطي في مصر بوادر تعافي ملحوظة خلال شهر يوليو الماضي مع تحسن طفيف في اداء الاعمال مقارنة بالشهر السابق رغم استمرار التحديات الاقتصادية التي تحيط ببيئة التشغيل العامة. وارتفع مؤشر مديري المشتريات ليصل الى 46.8 نقطة صعودا من مستوى 46 نقطة الذي كان قد سجله في يونيو مما يعكس تقليصا في حدة الانكماش رغم بقاء المؤشر دون حاجز الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والركود.

واكد خبراء اقتصاديون ان ارتفاع ثقة الشركات سجل اعلى مستوياته منذ فترة طويلة مما يبعث برسائل تفاؤل حول امكانية تجاوز الضغوط الحالية في ظل تراجع حدة ارتفاع اسعار المدخلات التي كانت تشكل عبئا كبيرا على الانتاج والتشغيل في الاشهر الماضية.

واضاف التقرير ان وتيرة انخفاض التوظيف والاعمال الجديدة بدأت تتباطأ بشكل ملموس وهو ما يشير الى وجود حالة من الاستقرار النسبي في تكاليف الانتاج مما ساعد في تراجع معدلات تضخم اسعار المنتجات النهائية لتصل الى ادنى مستوى لها في اربعة اشهر.

وبين المحللون ان الشركات المصرية بدأت تتلمس طريقها نحو التعافي مع انخفاض الضغوط التضخمية التي كانت تؤثر على القوة الشرائية والطلب المحلي مما قد يمهد الطريق لتحسن اكبر في معدلات الانتاج خلال الفترة المقبلة في حال استمرت وتيرة تراجع التكاليف على هذا المنوال.