تعديلات قانون الملكية العقارية الجديد تسهيلات استثمارية وضبط لعمليات التقدير

كشف وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة عن حزمة من التعديلات الجوهرية التي طرأت على قانون الملكية العقارية بهدف تجاوز العقبات التي واجهت تطبيق التشريعات السابقة وتحسين بيئة العمل العقاري في الاردن. واوضح القضاة ان هذه التعديلات تضمنت استحداث وحدة متخصصة داخل دائرة الاراضي والمساحة تعنى بمتابعة النشاط العقاري ودراسة التحديات التي تواجه المستثمرين وتقديم حلول عملية لها.

وبين المسؤول ان القانون الجديد وضع حدا لمشكلات ازالة الشيوع التي كانت تستنزف وقتا طويلا من خلال تعزيز التبليغات الالكترونية ومنح لجان ازالة الشيوع صلاحيات اوسع مع الحفاظ على حق الاطراف في اللجوء الى القضاء. واكد ان التعديلات عالجت ايضا وضع شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي عبر تسهيل اجراءات التملك وزيادة سقف التمويل بما يخدم المواطنين وينشط السوق العقاري.

واضاف القضاة ان ملف الاستملاك حظي باهتمام كبير من خلال وضع ضوابط صارمة للخبراء لمنع المبالغة في تقدير قيم العقارات التي تثقل كاهل الخزينة العامة. واوضح ان التعديلات اعتمدت معايير واضحة للتعويض تشمل موقع الارض وتنظيمها ومساحتها مع اضافة نسبة تصل الى عشرين بالمئة على القيمة المقدرة لضمان انصاف الملاك وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الافراد.

وشدد على ان القانون الجديد اشترط ان يستند تقدير القيمة الادارية للعقارات الى بيانات حديثة بدلا من الاعتماد على تقديرات قديمة. واشار الى اعتماد معدل اخر ثلاث عمليات بيع في المنطقة كمرجع اساسي يعكس اسعار السوق الفعلية ويقلل من الاجتهادات الشخصية غير المنضبطة في التقييم.

وتابع القضاة موضحا ان التعديلات فتحت افاقا جديدة للاستثمار من خلال السماح لغير الاردنيين بتملك مساحات خارج التنظيم لاغراض السكن او الزراعة. واكد ان تبسيط اجراءات الموافقات ونقل صلاحيات القرار من مجلس الوزراء الى الوزراء المعنيين او مديري الدوائر سيسهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة الانجاز وتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات السكنية والتجارية والصناعية.