مشروع قانون جديد لتنظيم العمل المهني يؤكد على جودة التدريب والاحترافية

عمان – كشفت وزارة الاتصال الحكومي عن أبرز ملامح مشروع قانون تنظيم العمل المهني، الذي تم إحالته من قبل مجلس النواب إلى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان لمناقشته. يشمل هذا المشروع مجموعة من التوجهات الأساسية التي تهدف إلى تحسين سوق العمل المهني والتقني في البلاد.

وأضافت الوزارة أن المشروع يتطلب من خريجي مؤسسات التدريب المهني الحصول على شهادة مزاولة مهنة، مما يعزز من مستوى الاحترافية في هذا القطاع. كما يتضمن المشروع ترخيص مزودي خدمات التدريب المهني والتقني، بالإضافة إلى اعتماد البرامج التدريبية والمدربين من قبل وزارة العمل.

وأوضحت الوزارة أن من بين ملامح المشروع إنشاء نافذة واحدة لتنسيق الجهود مع الجهات المعنية بغرض تحقيق شروط الترخيص. وبينت أن المشروع يهدف إلى الإشراف على تنفيذ البرامج وتنظيم الاختبارات المهنية، مما يعزز الرقابة والتفتيش على المنشآت المهنية.