تسهيلات جديدة للمستثمرين في مشروع مدينة عمرة للحصول على الجنسية الأردنية
قرر مجلس الوزراء في الأردن اتخاذ خطوات جديدة لتعزيز الاستثمار في المحافظات من خلال تعديل أسس منح الإقامة والجنسية للمستثمرين. ويأتي هذا الإجراء كجزء من استراتيجيات الحكومة لتحفيز الاقتصاد المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات.
وبموجب التعديلات الجديدة، يُمنح المستثمرون في مشروع مدينة عمرة الجنسية الأردنية إذا كان حجم استثمارهم لا يقل عن 1.5 مليون دينار. ويتطلب ذلك توفير فرص عمل حقيقية للأردنيين، وذلك وفقاً لكشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وتشمل الأسس المعدلة شرطاً بأن يحصل كل مستثمر على الجنسية الأردنية عند استثمار المبلغ المحدد. ويجب أن يكون الاستثمار في جميع الأنشطة الاقتصادية مع الالتزام بجعل فرص العمل متاحة للأردنيين وفقاً للمعايير المحددة.
ويتم منح المستثمرين فترة زمنية قدرها أربعة أشهر لاستكمال العدد المطلوب من الموظفين الأردنيين بعد بدء تشغيل المشروع فعلياً. كما يُمنح المستثمر إقامة مؤقتة لحين استكمال الشروط المطلوبة، وبعد تحقيق كافة المتطلبات، يحصل على جواز سفر أردني مؤقت لمدة ثلاث سنوات، ثم يتم التوصية بمنحه الجنسية الأردنية بعد التأكد من الالتزام بالشروط لفترة ثلاث سنوات.
ويمثل مشروع مدينة عمرة نموذجاً متقدماً في التطوير الحضري وإدارة النمو السكاني. ويعتمد المشروع معايير الاستدامة والحداثة، مما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والاقتصاد. كما يعد نواة لمدينة مستقبلية موجهة للشباب والأجيال القادمة، حيث تمتد مراحل تطوير المشروع على مدى 25 عاماً.
ويهدف مشروع مدينة عمرة إلى إنشاء مدينة خضراء تتضمن أحدث التقنيات البيئية والتكنولوجية، مع توفير بدائل سكنية وخدمية حديثة تسهم في تحسين نوعية الحياة.
