تحديثات جديدة في نظام التجسير وإلغاء امتحان الشامل
عمان 15 تموز - أعلن مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب عن قرار مجلس التعليم العالي بإلغاء امتحان الشامل، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي في إطار مراجعة شاملة لسياسات القبول وضبط جودة العملية التعليمية.
وأضاف الخطيب أن القرار يتضمن ضوابط واضحة تهدف إلى ضمان العدالة ومنع تضخم المعدلات، مبينا أن هذه الضوابط ما زالت بصيغتها الأولية في انتظار استكمال التغذية الراجعة والملاحظات قبل إقرارها نهائيا.
وأوضح الخطيب أن الوزارة ومجلس التعليم العالي يعملان باستمرار على تطوير التشريعات الناظمة للقبول والتعليم، مشددا على أن امتحان الشامل لم يعد ضروريا في ظل تطور منظومة التقييم الأكاديمي داخل الكليات، إذ أن طالب الدبلوم المتوسط يخضع لتقييمات وامتحانات منتظمة تساهم في تقديره دون الحاجة لامتحان إضافي.
وأشار إلى أن جامعة البلقاء التطبيقية كانت الجهة الوحيدة المخولة بعقد الامتحان، لكن التوسع في التعليم التقني والمهني أدى إلى استحداث برامج مماثلة في جامعات رسمية أخرى مثل آل البيت ومؤتة والأردنية، مما جعل استمرار إشراف جامعة واحدة على امتحان طلبة جامعات أخرى غير مبرر.
ولفت الخطيب إلى أن أعداد المتقدمين للثانوية العامة تجاوزت ربع مليون طالب العام الماضي، مشيرا إلى أن إلغاء امتحان الشامل سوف يساعد في تحفيز الطلبة على الالتحاق بالتخصصات المهنية والتطبيقية دون التأثير على جودة المخرجات، خصوصا مع وجود هيئة اعتماد وضمان جودة مستقلة ترتبط برئيس الوزراء.
كما قام الخطيب بتصحيح مفهوم شائع حول امتحان الشامل الذي كان مرتبطا بمنح درجة الدبلوم، موضحا أن الطالب يحصل على الدرجة فور إنهاء متطلبات خطته الدراسية، بينما كان الامتحان مرتبطا بإجراءات التجسير.
وبين أن الطلبة الحاصلين على الدبلوم في سنوات سابقة يمكنهم التجسير وفق الخيار الأفضل لهم بين المعدل التراكمي وعلامة الشامل، إذ يمكن لطلبة الدورة الشتوية الأخيرة اختيار الأعلى بين المعدلين.
وأكد أن التجسير في البرنامج العادي بالجامعات الرسمية سيخضع لامتحان قبول بسيط يهدف للتمييز بين أصحاب المعدلات المرتفعة، مشيرا إلى أن المنافسة ستقتصر على نسبة 5 بالمئة من الأوائل على مستوى كل تخصص، بينما يمكن للطلبة في البرنامج الموازي والجامعات الخاصة التجسير وفق أي من المعدلين دون الخضوع لامتحان القبول.
