إطار تشريعي جديد لتنظيم العمل المهني وتحقيق الحماية الاجتماعية للعاملين
قال أمين عام وزارة العمل عبد الحليم دوجان إن مشروع قانون تنظيم العمل المهني جاء ليكون خطوة بارزة نحو تنظيم العمل في القطاعات التقنية والمهنية.
وأضاف دوجان خلال استضافته في برنامج صوت المملكة أن القانون يهدف إلى خلق بيئة عمل محفزة، من خلال تنظيم المهن بما يسهم في رفع كفاءة التدريب والتأهيل وتلبية متطلبات سوق العمل.
وبيّن أن الهدف من المشروع هو الحد من الممارسات العشوائية، من خلال تنظيم الاختبارات المهنية وإصدار إجازات مزاولة المهنة، إلى جانب ترخيص مزودي خدمات التدريب المهني وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحديث معايير التدريب.
وأوضح دوجان أن القانون يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي للعاملين، ويمنحهم قيمة اجتماعية أكبر، حيث ستصبح المهن مرخصة ومنظمة بموجب القانون.
وفيما يتعلق بالعاملين عبر التطبيقات الذكية، قال دوجان إنه سيتم منحهم رخص مزاولة مهنة، مشيرًا إلى أن تقديم الخدمات عبر المنصات سيكون ضمن إطار منظم.
وأضاف أن هذه الخطوة ستشجع الشباب على التوجه إلى المهن الوسيطة التي تشغلها حاليًا نسبة كبيرة من العمالة الوافدة، لافتًا إلى أن تنظيمها سيوفر ضمانات وحماية اجتماعية وتأمين صحي للعاملين.
وأشار إلى أن قانونًا سابقًا كان قد أُلغي ولم يُطبق، موضحًا أنه كان يعالج قضايا ترخيص المحال والتي هي من اختصاص البلديات وليست من صلاحيات وزارة العمل.
وأكد دوجان أنه لن يُسمح لأي عامل، سواء كان ميكانيكيا أو حدادا أو نجارا، بمزاولة المهنة دون الحصول على إجازة، حتى مع وجود خبرة طويلة، وذلك بعد اجتياز اختبار مهني برسوم رمزية.
وكانت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية قد أقرت مشروع قانون تنظيم العمل المهني برئاسة النائب أندريه الحواري.
وأكد الحواري أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع العمل المهني من خلال تعزيز الرقابة على مزودي خدمات التدريب، بما يسهم في رفع كفاءة التدريب وتحسين جودة المخرجات.
وأشار إلى أن اللجنة حرصت على مناقشة مختلف مواد مشروع القانون لتحقيق الأهداف المرجوة وتعزيز المنظومة التشريعية لقطاع العمل.
وأكد نواب أهمية مشروع القانون في تنظيم قطاع العمل المهني ورفع جودة التدريب والتأهيل، بما يسهم في تطوير سوق العمل.
