تطوير التشريعات العقارية يشهد خطوات جديدة

عمان - أقرّت اللجنة القانونية النيابية اليوم عدداً من مواد مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، وذلك خلال اجتماع برئاسة النائب عارف السعايدة. ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود اللجنة لمواصلة مناقشة المشروع، حيث يتوقع استكمال إقرار بقية مواده في الاجتماعات المقبلة.

وأضاف السعايدة أن مشروع القانون يسعى إلى تطوير المنظومة التشريعية الخاصة بقطاع الملكية العقارية، موضحاً أنه يهدف إلى تحديث الإجراءات بما يسهل معاملات المواطنين ويرفع كفاءة الخدمات العقارية. كما يهدف إلى تعزيز حماية حقوق الملكية، تماشياً مع برامج التحديث الإداري والاقتصادي.

وأوضح السعايدة أن اللجنة ناقشت مواد المشروع بشكل مستفيض، حيث استمعت إلى ملاحظات الجهات المعنية والنواب قبل إقرار عدد من مواده، تمهيداً لاستكمال مناقشته وإحالته إلى مجلس النواب بعد الانتهاء من دراسته.

وأكد عدد من النواب، منهم محمد بني ملحم وعبد الحليم العنانبة، أهمية مشروع القانون في تطوير وتشريع قطاع الملكية العقارية. وأشاروا إلى أن التعديلات المقترحة ستسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز حماية حقوق الملكية، مما ينسجم مع أحدث الممارسات ويواكب متطلبات التحديث الإداري والاقتصادي.

وشدد النواب على حرص اللجنة خلال مناقشة مشروع القانون على دراسة كافة الملاحظات والمقترحات، لضمان الخروج بقانون متوازن يحقق المصلحة العامة ويحافظ على حقوق المواطنين، ويسهم في توفير بيئة تشريعية مستقرة تحفز الاستثمار.