تحديث التشريعات العقارية في المملكة يعزز حماية الحقوق ويسهم في تبسيط الإجراءات
أقرت اللجنة القانونية النيابية عددا من مواد مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية خلال اجتماعها الذي عقدته مؤخرا برئاسة النائب عارف السعايدة. وركز الاجتماع على مناقشة مواد القانون في إطار تطوير التشريعات الخاصة بالملكية العقارية.
وأكد السعايدة أن مشروع القانون يهدف إلى تحديث الإجراءات المتعلقة بقطاع الملكية العقارية، مشددا على أهمية تبسيط المعاملات ورفع كفاءة الخدمات العقارية. وبيّن أن المشروع يتماشى مع برامج التحديث الإداري والاقتصادي التي تسعى البلاد لتطبيقها.
وأوضح أن اللجنة ناقشت مواد المشروع بشكل مستفيض، حيث استمعت إلى ملاحظات من النواب والجهات المعنية قبل إقرار بعض المواد. وأشار إلى أن استكمال المناقشة سيتم في الاجتماعات المقبلة، تمهيدا لإحالة المشروع إلى مجلس النواب.
من جهتهم، أعرب النواب المشاركون في الاجتماع عن أهمية مشروع القانون في تطوير التشريعات العقارية. وأكدوا أن التعديلات المقترحة ستعزز حماية حقوق الملكية وتساعد في تبسيط الإجراءات بما يتناسب مع أفضل الممارسات الدولية.
وأضاف النواب أن اللجنة عملت على دراسة جميع الملاحظات والمقترحات المقدمة، بهدف الوصول إلى قانون متوازن يحقق المصلحة العامة. وشددوا على ضرورة إيجاد بيئة تشريعية مستقرة تشجع على الاستثمار.
