مناقشة مشروع قانون جديد لتنظيم العمل المهني وتعزيز كفاءات السوق

شرعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية اليوم بمناقشة مشروع قانون تنظيم العمل المهني بحضور وزير العمل بالوكالة نضال القطامين. وأوضح النائب أندريه الحواري أن هذا المشروع يعد من التشريعات الأساسية الهادفة إلى تطوير قطاع العمل المهني.

وأضاف الحواري أن مشروع القانون يسعى إلى تعزيز الإطار التشريعي المنظم لقطاع العمل المهني بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل. وشدد على أهمية رفع كفاءة برامج التدريب والتأهيل المهني لإعداد كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على المنافسة.

بينما أكد الحواري أن اللجنة تهدف إلى مناقشة جميع مواد مشروع القانون بشكل مستفيض، والاستماع لملاحظات الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص. وأشار إلى ضرورة الوصول إلى تشريع متوازن يراعي المصلحة العامة.

كما بين النواب أهمية مشروع القانون في تطوير التشريعات الناظمة للعمل المهني، مؤكدين على ضرورة مراعاة احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية. وأكدوا على أهمية توفير بيئة تشريعية مرنة تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

من جانبه، استعرض القطامين أبرز ملامح مشروع القانون، موضحا أنه يأتي في إطار جهود وزارة العمل لتحديث المنظومة التشريعية. وأشار إلى أهمية تعزيز الحوكمة والارتقاء بجودة التدريب والتأهيل بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي.