التحول الجذري في استراتيجيات الاستثمار العالمي
لم تعد قرارات الاستثمار العالمية تتخذ كما اعتادت في العقود الماضية. قال التقرير الصادر عن الأمم المتحدة إن العالم دخل مرحلة جديدة تم فيها تقديم اعتبارات الأمن الاقتصادي والجيوسياسي على الكفاءة الاقتصادية التقليدية. وأصبح هذا التحول يعيد تشكيل خريطة الاستثمار بشكل غير مسبوق.
وأضاف التقرير أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر شهدت زيادة بنسبة 6% في عام 2025، لتصل إلى 1.6 تريليون دولار، منهية بذلك عامين من التراجع. وبين أن هذه الزيادة جاءت نتيجة عدد محدود من المشاريع العملاقة، بينما بقي النشاط الاستثماري ضعيفا في العديد من القطاعات والدول النامية.
وشدد التقرير على أن هذا النمو لا يعكس انتعاشا شاملا في الاستثمار العالمي، بل يؤشر إلى تركيز متزايد لرؤوس الأموال في عدد محدود من الاقتصادات. وأوضح أن استمرار حالة عدم اليقين بسبب التوترات الجيوسياسية والسياسات التجارية وارتفاع تكلفة التمويل ساهم في هذا الاتجاه.
وأظهر التقرير أن الأموال لم تعد تتوزع بالتساوي على الأنشطة الاقتصادية، بل تتجه بشكل متزايد نحو قطاعات محددة مثل مراكز البيانات وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والطاقة والمعادن الحيوية. وأشار إلى أن ما يقرب من نصف مشروعات الاستثمار الجديدة في 2025 تركزت في هذه القطاعات الاستراتيجية.
كما أوضح التقرير أن المنافسة العالمية انتقلت من البحث عن الإنتاج الأرخص إلى بناء سلاسل إمداد أكثر أمنا وتعزيز السيطرة على التقنيات والموارد. وأكد على أن الشركات متعددة الجنسيات لم تعد تعتمد فقط على عوامل الكلفة والإنتاجية، بل تضع في اعتبارها اعتبارات الأمن القومي والسياسات الصناعية واستقرار سلاسل الإمداد.
وبين التقرير أن الحكومات أصبحت تلعب دورا رئيسيا في توجيه حركة الاستثمار من خلال حزم دعم وإعفاءات وسياسات صناعية تستهدف جذب الصناعات الاستراتيجية. وأشار إلى أن عام 2025 شهد أعلى مستوى من التدخلات الحكومية والسياسات الاستثمارية الجديدة.
كما لاحظ التقرير أن الاقتصادات المتقدمة حققت أفضلية واضحة في جذب الاستثمارات، إذ ارتفعت تدفقات الاستثمار إليها بنسبة 11%، في حين نمت اقتصادات الدول النامية بنسبة 2% فقط. وأكد أن الدول الأقل دخلا لا تزال بعيدة عن الاستفادة من هذه الموجة الجديدة من الاستثمارات.
وفي هذا السياق، يواجه التقرير تحديات متزايدة أمام الاقتصادات النامية لجذب الاستثمارات. فقد أصبحت القدرة على توفير بنية تحتية متطورة ومهارات بشرية وتقنيات حديثة عاملا حاسما في جذب الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
وأشار التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط قد تكون من بين المستفيدين الرئيسيين من هذا التحول، إذا تمكنت من استغلال مزاياها الجغرافية والطاقوية. كما أظهرت البيانات تزايد الاهتمام في المنطقة بقطاعات مثل مراكز البيانات والبتروكيماويات والهيدروجين منخفض الانبعاثات.
وأفاد التقرير بأن تسارع إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية يمنح بعض دول المنطقة فرصة للتحول إلى مراكز صناعية ولوجستية تربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا. وأكد على أهمية الاستثمار في الموانئ والمناطق الاقتصادية وشبكات النقل.
وفي الختام، أشار التقرير إلى أن المنافسة على الاستثمار العالمي دخلت مرحلة جديدة، حيث لم يعد انخفاض تكاليف الإنتاج كافيا لجذب رؤوس الأموال. وأصبح المعيار الجديد هو قدرة الدول على توفير الطاقة الموثوقة والبنية الرقمية والسياسات الصناعية الفعالة.
وختاما، يبرز التقرير فرصة لدول الشرق الأوسط لإعادة تموضعها في الاقتصاد العالمي، ولكن نجاحها يعتمد على قدرتها على تحويل الاستثمارات الحالية إلى قاعدة إنتاجية متقدمة.
