تواصل التوتر بين فرنسا والجزائر بعد رفض الإفراج عن قنصل جزائري متهم بالخطف

رفض القضاء الفرنسي اليوم الإفراج عن مسؤول قنصلي جزائري متورط في قضية خطف المعارض أمير بوخرص المعروف باسم أمير دي زد. وأكدت غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بباريس أن النيابة العامة طلبت تأييد قرار قاضي الحريات والاحتجاز بعدم الإفراج عنه. ويعكس هذا القرار المخاوف من تلاعب الشهود والتواطؤ مع أطراف أخرى متورطة في القضية.

وأوضح المصدر أن النيابة العامة أبدت قلقها بشأن خطر التهديد للنظام العام، مشددة على ضرورة ضمان وجود المسؤول القنصلي على الأراضي الفرنسية. وتضاربت المواقف حيث أوصت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالإفراج عنه بعد تقديم فريق الدفاع طلباً في يونيو الماضي، مشيرة إلى ضرورة وضعه تحت الرقابة القضائية.

وفي سياق متصل، أعرب محامي أمير بوخرص عن قلقه من احتمال استخدام القنصل كوسيلة ضغط في مفاوضات لإطلاق سراح الصحافي كريستوف غليز المحتجز في الجزائر. واعتبر أن ذلك سيكون بمثابة مقايضة غير مقبولة. ولفت إلى أن معالجة القضية يجب أن تتم بعيداً عن النزاع القائم بين فرنسا والجزائر.

تجدر الإشارة إلى أن حادثة خطف أمير بوخرص وسجن كريستوف غليز أدت إلى تفاقم الخلافات بين باريس والجزائر، رغم تراجع التوترات في الأشهر الأخيرة. وعبر والدا غليز عن أملهما في الحصول على عفو من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.