نقاشات حيوية حول تطوير قانون الجامعات في الأردن
عمان - أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أهمية الحوار المستمر مع الجامعات والجهات المعنية بهدف الوصول إلى تشريع يتماشى مع التطورات في قطاع التعليم العالي ويعزز من تنافسية الجامعات الأردنية بما يحقق المصلحة الوطنية.
وأضاف القاضي خلال حضوره جانب من اجتماع لجنة التربية والتعليم النيابية الذي عُقد اليوم برئاسة النائب الدكتور إبراهيم القرالة، حيث استمعت اللجنة إلى آراء ومقترحات رؤساء هيئات المديرين في الجامعات الخاصة بشأن مسودة مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية.
وأوضح القرالة أن اللجنة حريصة على الاستماع إلى مختلف الشركاء في قطاع التعليم العالي، مشيرا إلى أن هذا النهج التشاركي يهدف إلى الوصول إلى قانون عصري ومتوازن يعزز استقلالية الجامعات ويرتقي بجودة التعليم العالي ويلبي متطلبات المرحلة المقبلة. وشدد على أن جميع الملاحظات والمقترحات ستؤخذ بعين الاعتبار قبل استكمال مناقشة مشروع القانون وإقراره.
بدورهم، أكد النواب أهمية الأخذ بملاحظات الجامعات الخاصة خلال مناقشة مشروع القانون، بما يحقق التوازن بين تعزيز الحوكمة واستقلالية الجامعات، ويرتقي بمنظومة التعليم العالي ويحافظ على جودة مخرجاتها.
وشدد رؤساء هيئات المديرين في الجامعات الخاصة على ضرورة أن يبقى قانون الجامعات الأردنية إطارا عاما يتضمن المبادئ الأساسية، مع ترك التفاصيل التنظيمية للأنظمة والتعليمات بما يوفر مرونة في التطبيق ويواكب التطورات المتسارعة في قطاع التعليم العالي.
كما طالبوا بتعزيز مساءلة الجامعات عن النتائج ومخرجات الأداء بدلا من التركيز على الوسائل والإجراءات، ودعم استقلالية مجالس الأمناء وتمكينها من أداء دورها الرقابي والاستراتيجي، مع مراعاة اختلاف أحجام الجامعات الخاصة وطبيعة عملها لتحقيق التوازن بين جودة التعليم واستدامة الاستثمار في القطاع.
