الإفراج عن فضل شاكر بعد تسعة أشهر من التوقيف بسبب قضايا أمنية

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة قرارا بالإفراج عن الفنان اللبناني فضل شاكر بعد احتجازه لمدة تسعة أشهر. جاء هذا القرار في أربع قضايا أمنية كان ملاحقا بها، مما أعاد ملفه إلى مساره القضائي في انتظار استكمال المحاكمة.

وأضافت المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن وسيم فياض، أنها أصدرت القرار بعد ظهر الأربعاء، حيث تم الإفراج عن شاكر مقابل كفالات مالية إجمالية بلغت 500 مليون ليرة لبنانية، توزعت بين 200 مليون ليرة عن أحداث عبرا و100 مليون ليرة عن كل من الملفات الثلاثة الأخرى. وأشارت المحكمة إلى أنه سيتم منع شاكر من السفر حتى انتهاء محاكمته، على أن يمثل أمامها في جلسة الخامس من أغسطس المقبل للاستماع إلى إفادات ثمانية شهود.

كشفت مصادر أن فضل شاكر سينتقل من السجن إلى الإقامة في منزل تم استئجاره له في منطقة اليرزة، كما أنه سيخضع لعلاج طبي مكثف قد يتطلب دخوله المستشفى في الساعات المقبلة.

وتتعلق القضايا الأربع الموجهة ضد شاكر بتمويل مجموعة مسلحة وُصفت بالإرهابية، والمشاركة في تأليف مجموعة مسلحة بقصد الإخلال بالأمن وهيبة الدولة، بالإضافة إلى التورط في أحداث عبرا التي وقعت بين الجيش وجماعة الأسير، وحيازة أسلحة حربية من دون ترخيص، وإطلاق مواقف اعتُبرت مسيئة لعلاقات لبنان بدولة شقيقة.

وأظهرت جلسات المحاكمة أن إفادات الشهود، ومن بينهم ثلاثة ضباط كبار في الجيش اللبناني، جاءت لصالح شاكر، حيث أكدوا أنه لم يحمل السلاح ولم يشارك في الاشتباكات. وأدى ذلك إلى تغيير مسار الملف، مما عزز موقفه القانوني.

وشدد المصدر القضائي على أن الإفراج عن فضل شاكر لا يعني نهاية ملفاته، حيث سيبقى تحت سلطة القضاء مع استمرار محاكمته أمام المحكمة العسكرية. وأكد أن النهاية القانونية لهذه الملفات سيتم تحديدها من خلال الأحكام التي ستصدرها المحكمة.

كما أخذت المحكمة بعين الاعتبار الوضع الصحي للفنان، حيث تبين أنه يعاني من مشكلات صحية متعددة، مما أسهم في تسريع النظر في طلبات إخلاء سبيله.