حوارات جديدة لتعزيز استقلالية الجامعات الأردنية
أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أهمية الحوار المستمر مع الجامعات والجهات المعنية. مشددا على ضرورة الوصول إلى تشريع يتماشى مع التطورات في التعليم العالي ويعزز من تنافسية الجامعات الأردنية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التربية والتعليم النيابية الذي عُقد الأربعاء برئاسة النائب إبراهيم القرالة. حيث استمعت اللجنة إلى آراء رؤساء هيئات المديرين في الجامعات الخاصة حول مسودة مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026 المرسل من الحكومة.
وأضاف القرالة أن اللجنة حريصة على الاستماع إلى مختلف الشركاء في قطاع التعليم العالي. موضحا أن الهدف هو الوصول إلى قانون عصري ومتوازن يعزز استقلالية الجامعات ويرتقي بجودة التعليم العالي. وأكد على أن جميع الملاحظات والمقترحات ستؤخذ بعين الاعتبار قبل استكمال مناقشة مشروع القانون وإقراره.
كما أشار النواب إبراهيم الحميدي وعيسى نصار ونمر السليحات ونصار القيسي وعبدالناصر الخصاونة وجميل الدهيسات وحمزة الحوامدة وتمارا ناصر الدين ورانيا خليفات إلى أهمية الأخذ بملاحظات الجامعات الخاصة عند مناقشة مشروع القانون. مشددين على ضرورة تحقيق التوازن بين تعزيز الحوكمة واستقلالية الجامعات.
من جانبهم، أكد رؤساء هيئات المديرين في الجامعات الخاصة على أهمية أن يبقى قانون الجامعات الأردنية إطارا عاما يتضمن المبادئ الأساسية. مع ترك التفاصيل التنظيمية للأنظمة والتعليمات بما يوفر مرونة في التطبيق.
وطالبوا بتعزيز مساءلة الجامعات عن النتائج ومخرجات الأداء. مشيرين إلى ضرورة دعم استقلالية مجالس الأمناء وتمكينها من أداء دورها الرقابي والاستراتيجي. كما أبدوا رغبتهم في الإبقاء على تشكيل مجلس الأمناء من 13 عضوا مع مراعاة اختلاف أحجام الجامعات الخاصة وطبيعة عملها.
