تعزيز التشريعات العقارية: مجلس النواب يبادر بتطوير القوانين الوطنية
أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي اليوم أن المجلس يعمل على جميع مشاريع القوانين بروح المسؤولية الوطنية لتحقيق المصالح العليا للدولة وحماية حقوق المواطنين.
وأوضح القاضي أثناء ترؤسه جزءا من اجتماع اللجنة القانونية لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية أن المجلس يستمع إلى الآراء والملاحظات المختلفة خلال المناقشات، وذلك بهدف الوصول إلى تشريع متوازن يلبي متطلبات المرحلة ويخدم المصلحة العامة.
وأضاف أن الهدف من مناقشة أي مشروع قانون ليس مجرد إقراره، بل تحسينه وتطوير نصوصه لتعزيز كفاءته التشريعية وضمان تحقيق الأهداف المنشودة. وشدد القاضي على أن المجلس يمارس دوره الدستوري بكل مسؤولية وشفافية، بما يدعم الدولة الأردنية ومؤسساتها.
من جانبه، بين رئيس اللجنة عارف السعايدة أن أهمية مشروع القانون تكمن في تطوير المنظومة التشريعية العقارية، مما يعزز كفاءة إجراءات التسجيل والملكية ويواكب التحديثات اللازمة في القطاع العقاري. كما أكد على ضرورة تبسيط الإجراءات وحماية حقوق الملكية للحد من النزاعات العقارية، مما سينعكس إيجابا على بيئة الاستثمار.
وأفاد السعايدة أن التعديلات المقترحة ستعمل على تحسين عمل لجان إزالة الشيوع وتسريع البت في القضايا لتحقيق العدالة بين الشركاء وتقليل التعقيدات الإدارية.
وأكد النواب الحضور على أهمية مراعاة مشروع القانون لحقوق جميع الأطراف، مشددين على ضرورة التعديلات التي ستساعد في تبسيط الإجراءات وتعزيز حماية الملكيات وتسريع إنجاز المعاملات العقارية، بما يخدم المصلحة العامة.
حضر الاجتماع وزراء الإدارة المحلية، العدل، والشؤون البرلمانية والسياسية، بالإضافة إلى الشؤون القانونية والمالية.
