تأكيدات جديدة حول مشروع استثماري سابق وبيان الوزارة حول الاستثمارات

أوضحت وزارة الاستثمار اليوم حقيقة الأنباء المتداولة حول تعثر مشروع استثماري صناعي والعدول عن نقل ثلاثة مصانع من دولة عربية إلى المملكة.

وأضافت الوزارة أنها تواصلت مع مصدر الخبر الذي نشر عبر إحدى الإذاعات المحلية، موضحة أن الواقعة تعود لأكثر من 13 عاماً، أي قبل إنشاء وزارة الاستثمار. وبينت الوزارة أنها طلبت بيانات المستثمر الأصلي للتواصل والتحقق من تفاصيل الواقعة، إلا أن المصدر امتنع عن تزويدها بمعلومات تمكنها من التواصل معه.

وشددت الوزارة على أن الموقع الذي تم الإشارة إليه يقع خارج حدود التنظيم، وهو ملك للمستثمر الذي كان ينوي إقامة مشروع عليه بجانب منشأة خاصة. وأكدت الوزارة أن إقامة المشروع كانت تتطلب توفير خدمات البنية التحتية وفق التشريعات السارية في ذلك الوقت.

وأشارت الوزارة إلى أن متطلبات تنفيذ أي مشروع استثماري ترتبط بطبيعة المشروع وموقعه وتصنيفه التنظيمي، بما يتماشى مع الأنظمة النافذة التي تنظم استعمالات الأراضي ومتطلبات التخطيط العمراني، لضمان حسن تنظيم المناطق وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت الوزارة أن المملكة تحتوي على 20 مدينة صناعية وتنموية موزعة في مختلف المحافظات، والتي توفر بنية تحتية متكاملة وخدمات لوجستية واستثمارية بمعايير عالية، ما جعلها جاهزة لاستقبال جميع المشاريع. وأشارت إلى أن هذه المدن أسهمت في استقطاب استثمارات كبيرة محلية وأجنبية، وتعزيز الصادرات الوطنية بوجود 1676 منشأة اقتصادية باستثمارات تتجاوز 6.9 مليار دينار، مما أتاح أكثر من 127 ألف فرصة عمل.

وبينت الوزارة أنها عملت على تطوير وتصنيف المدن الصناعية والتنموية وفق المزايا التنافسية لكل منطقة، مما يعزز كفاءتها ويحقق التكامل بين الأنشطة الاقتصادية. وأكدت أن هذه المدن سجلت مؤشرات إيجابية في الأداء الاستثماري، حيث بلغ معدل نمو حجم الاستثمار فيها خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 18.79%، مما يعكس جاذبية البيئة الاستثمارية والثقة المتزايدة بالاقتصاد الوطني.

وأوضحت الوزارة حرصها على متابعة جميع المستثمرين والتواصل معهم لمعالجة أي تحديات قد تواجه مشاريعهم، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة ضمن الأطر القانونية. وأكدت أن هذا النهج أسهم في تسهيل العديد من الاستثمارات وتمكينها من تجاوز التحديات والانطلاق إلى مرحلة التنفيذ والإنتاج.

وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة أقرت خلال الفترة الماضية حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية الهادفة لتحسين بيئة الاستثمار، شملت تبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات وإطلاق المنصة الاستثمارية الإلكترونية، مما يعزز تجربة المستثمر ويرفع تنافسية البيئة الاستثمارية ويزيد من قدرة المملكة على استقطاب المزيد من الاستثمارات.