لجنة الادارة النيابية تستمع لمقترحات مؤسسات المجتمع حول تطوير الادارة المحلية
عقدت اللجنة الادارية النيابية اجتماعا يوم الثلاثاء برئاسة النائب خليفة الديات للاستماع إلى آراء ومقترحات عدد من الخبراء والمديرين التنفيذيين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني بشأن مشروع قانون الادارة المحلية.
وشدد الديات على أن اللجنة بدأت سلسلة من اللقاءات التشاورية لمناقشة مشروع القانون قبل بدء إجراءات إقراره دستوريا، مبينا أن التشريع الجيد لا يمكن أن يُبنى إلا من خلال الحوار الوطني المسؤول والاستماع إلى آراء مختلف الخبراء ومؤسسات المجتمع المدني.
وأكد الديات أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الاجتماعات الحوارية المستمرة التي تعقدها اللجنة لمناقشة التشريعات ذات الصلة، موضحا أهمية الاستفادة من الخبرات المتراكمة في شؤون الادارة المحلية للوصول إلى قانون عصري يواكب مسيرة التحديث والإصلاح.
وأضاف أن اللجنة تسعى جاهدة للاستماع إلى جميع الجهات المعنية بهدف الوصول إلى قانون يعزز التحديث السياسي والإداري، ويطور منظومة الادارة المحلية، ويرسخ مبادئ الحوكمة في إدارة الشأن المحلي.
وأشار الديات إلى أن اللجنة تتابع باهتمام جميع الملاحظات والتوصيات المقدمة حول مشروع القانون، حيث تتفاعل معها بجدية وموضوعية، لافتا إلى أن اللجنة تستمر في استقبال الملاحظات عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها.
واستمع الديات وأعضاء اللجنة إلى ملاحظات ومقترحات تناولت مواد مشروع القانون، وفي مقدمتها صلاحيات المجالس المحلية وآليات عملها، وكذلك تعزيز الاستقلالية المؤسسية للبلديات ومجالس المحافظات.
بين المشاركون أهمية الحفاظ على الصلاحيات الاستثمارية للبلديات، وتعزيز الدور التنموي لمجالس المحافظات.
ودعوا إلى تمكين اللجان من ممارسة صلاحياتها التنظيمية، واعتماد معايير الكفاءة في اختيار أعضائها، بالإضافة إلى تجويد صلاحيات المدير التنفيذي لضمان علاقة متوازنة مع المجلس البلدي.
كما طالبوا بإقرار موازنات مجالس المحافظات وفق نهج الموازنات التشاركية، بما يسهم في تحديد الأولويات التنموية والاحتياجات الفعلية.
