جدل واسع بعد الحكم القضائي ضد وزيرة الثقافة المصرية

رفضت محكمة النقض المصرية الطعنين المقدمين من وزيرة الثقافة جيهان زكي، وأيدت الحكم الصادر ضدها من المحكمة الاقتصادية بإدانتها بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية للكاتبة سهير عبد الحميد. جاء ذلك في القضية المتعلقة بنقل أجزاء من كتاب حول قوت القلوب الدمرداشية، حيث تم نشر الكتاب من قبل جيهان زكي عبر الهيئة المصرية العامة للكتاب.
كشفت الكاتبة الصحافية والروائية سهير عبد الحميد عن أن دعواها ضد الدكتورة جيهان زكي تتعلق بنقل أجزاء كاملة من كتابها البحثي «اغتيال قوت القلوب الدمرداشية سيدة القصر»، في كتاب صدر للدكتورة بعنوان «كوكو شانيل وقوت القلوب... ضفائر التكوين والتخوين». وأوضحت أن نسبة النقل من كتابها تصل إلى 50 في المائة، مشيرة إلى أنه بالرغم من ذكر اسمها مرتين في المراجع، إلا أن ذلك لا يبرر نقل أجزاء كاملة من عملها.
بينت المحكمة أن اللجنة التي شكلت أثبتت وقوع اعتداء على حقوق الملكية الفكرية لكتاب سهير عبد الحميد. ولم تكتف المحكمة بالحكم بحذف الأجزاء المقتبسة، بل قضت بإعدام كتاب جيهان زكي وتغريمها 100 ألف جنيه. وقد قوبل الحكم بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط قلق من تداعياته.
أضافت المحكمة في حكمها الجديد إلزام وزيرة الثقافة بدفع تعويض قدره 100 ألف جنيه للكاتبة المدعية، وسحب الكتاب محل النزاع من الأسواق. وأشارت تقارير اللجنة الثلاثية لخبراء الملكية الفكرية إلى وجود نقل حرفي واقتباسات مطولة تطمس الحدود بين العملين.
استندت وزيرة الثقافة في طعنيها إلى أن النقل يندرج تحت بند الاقتباس المباح، إلا أن المحكمة أيدت رفض الطعنين. وعليه، تمثل هذه القضية نقطة تحول كبيرة في حماية حقوق الملكية الفكرية في مصر، مما يعكس التزام القضاء بحماية الإبداع.
تتعلق القضية بمؤلفين مشهورين مثل كوكو شانيل وقوت القلوب الدمرداشية، حيث حاولت جيهان زكي الربط بينهما في كتابها. وقد أثار اختيارها لمنصب وزيرة الثقافة جدلاً واسعاً في وقت سابق بسبب القضية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.
عبر وزير الدولة للإعلام، ضياء رشوان، عن موقف الحكومة من الانتقادات الموجهة لاختيار وزيرة الثقافة، مشيراً إلى أن القضية لا تزال في مرحلة التقاضي. وقد أشار إلى وجود فرق بين الحكم النهائي والحكم الذي لا يزال قيد النظر.
من جهة أخرى، اعتبر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، عاطف مغاوري، أن وجود حكم باتّ ضد المرشح يمكن أن يؤثر على مصداقية الحكومة. وشدد على ضرورة احترام القانون وأحكام القضاء، معبراً عن أمله بأن تستقيل الوزيرة لتفادي الجدل.
أكدت الخبيرة القانونية هبة عادل أن هذا الحكم يبرز أهمية حماية الملكية الفكرية وضرورة الالتزام بالقوانين المتعلقة بالإبداع. وأوضحت أن القانون يميز بين الاقتباس المشروع والنقل الذي يمس جوهر المصنف، مما يعزز الثقة في العدالة.







