تحول جديد في إدارة غزة بعد قرار حماس

أعلنت حركة حماس اليوم عن حل لجنة الطوارئ الحكومية التي تعد الحكومة الفعلية في قطاع غزة، وذلك في خطوة جديدة تهدف لنقل المهام الإدارية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان له أن الجهات الحكومية اتخذت سلسلة من الخطوات العملية خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى استعدادها التام لتسليم إدارة الحكم إلى اللجنة الوطنية. وأكد البيان على أن هذا القرار يعكس التزام حماس بتعزيز الوضع الإداري في القطاع.

وصرح البيان بأن جميع الاستعدادات والترتيبات الإدارية والقانونية لعملية الانتقال قد تم إنجازها، كما تم عرض هذه الترتيبات بشكل رسمي على ممثلين عن الفصائل الفلسطينية ولجنة العشائر ومؤسسات المجتمع المدني، بحضور المراقب للأمم المتحدة.

كذلك، أكدت مصادر في حركة حماس أن القيادة تتجه نحو إلغاء لجنة متابعة العمل الحكومي، بعد نحو عشرين عاما من إدارتها لشؤون القطاع. وأظهر البيان أن رئيس لجنة الطوارئ الحكومية، محمد عبد الخالق الفرا، قد قدم استقالته، مما يؤكد جدية الإجراءات المتخذة.

وأوضح المكتب الإعلامي أن الموظفين الفنيين والمهنيين سيستمرون في العمل لضمان تقديم الخدمات لأبناء الشعب الفلسطيني، وذلك من أجل تجنب أي فراغ إداري قد يؤثر سلبا على المواطنين.

وشدد المكتب على أن هذه الخطوة تمثل تعبيرا عن الإرادة الوطنية وتعكس حرص الحركة على ترتيب الوضع الداخلي ونقل إدارة الحكم إلى اللجنة الوطنية، في استجابة للمصالح العليا للشعب الفلسطيني.

كما أشار البيان إلى أن جميع الموظفين في تقديم الخدمات هم موظفو دولة، وهم جاهزون للعمل تحت مسؤولية اللجنة الوطنية والالتزام بتوجيهاتها. ومنذ وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، أكدت الحركة استعدادها للتنحي عن إدارة شؤون القطاع.

تمثل هذه الخطوة تحولا سياسيا ملحوظا لحماس منذ سيطرتها على غزة في عام 2007، عقب مواجهات مع حركة فتح. وتولى محمد الفرا رئاسة اللجنة الحكومية بعد اغتيال رئيسها السابق عصام الدعاليس.