تعديلات جديدة تعزز معادلة الشهادات غير الأردنية

دخلت التعديلات الجديدة على تعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية. حيث تمثل هذه التعديلات خطوة مهمة في تحسين نظام معادلة الشهادات وتوسيع نطاق التخصصات المشمولة.

أضافت التعديلات عبارة "أو حاسوبية" إلى نهاية المادة الرابعة من التعليمات الأصلية. مما يشير إلى أهمية التخصصات التقنية والرقمية في العصر الحالي. وشددت التعديلات على ضرورة الإقامة الفعلية في بلد الدراسة وفق نظام التعليم التقليدي، حيث تم تحديد الحد الأدنى للإقامة بـ 8 أشهر لكل سنة دراسية للشهادة الجامعية المتوسطة والبكالوريوس.

وبينت التعليمات الجديدة أن مدة الإقامة لشهادة الدبلوم العالي والماجستير تبلغ 6 أشهر. بينما اشترطت شهادة الدكتوراه في التخصصات العلمية فترة لا تقل عن 16 شهراً، في حين حددت للتخصصات الإنسانية والاجتماعية بـ 8 أشهر. وأكدت التعليمات الجديدة على ضرورة الالتزام بهذه المدد الزمنية لضمان جودة التعليم.

وفي حالات الالتحاق المباشر ببرنامج الدكتوراه دون الحصول على درجة الماجستير، فقد ارتفعت المدة إلى 22 شهراً للتخصصات العلمية و14 شهراً للتخصصات الإنسانية والاجتماعية. وأوضح المسؤولون أن هذه التعديلات تهدف إلى مراعاة الظروف الاستثنائية للطلبة، حيث تم استحداث فقرة تمنح لجنة المعادلة صلاحية النظر في معادلة الشهادات التي لم تستوفِ شرط الإقامة.

واشترطت التعليمات أن لا تكون الشهادة في مجالات تتطلب دراسات مختبرية أو عملية أو سريرية أو حاسوبية. مما يعكس حرص الجهات المعنية على الحفاظ على مصداقية المخرجات التعليمية وجودتها.