التركيز على دعم الصادرات الزراعية عبر النقل البري يعزز مكانة المنتج الأردني
قال نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حماد إن النقابة تدعم أي برنامج يهدف إلى تعزيز الصادرات الزراعية، وأكد أن الأولوية يجب أن تكون لدعم الصادرات المنقولة براً، حيث تمثل النسبة الأكبر من صادرات المملكة وتخدم شريحة واسعة من المصدرين والمزارعين.
وأضاف أبو حماد أن الصادرات المنقولة جواً وبحراً لا تتجاوز 5% من إجمالي صادرات الخضار والفواكه، بينما تشكل الصادرات عبر النقل البري نحو 95% من الإجمالي، موضحاً أن توجيه الدعم إلى النقل البري سيستفيد منه مئات المصدرين وآلاف المزارعين.
وشدد على أن النقابة لا تعارض دعم الشحن الجوي والبحري، لكنها تطالب بأن يشمل برنامج دعم الصادرات النقل البري أيضاً، كونه الأكثر تأثيراً على القطاع والأكثر خدمة للمنتجين والمصدرين.
وصف أبو حماد قيمة الدعم المخصصة لبرنامج دعم الصادرات الزراعية، والبالغة مليوناً و59 ألف دينار، بأنها غير كافية، داعياً الحكومة إلى زيادة مخصصات الدعم وإعادة النظر في آليات توزيعه لتحقيق أثر أوسع على القطاع الزراعي.
وأشار إلى أن القطاع بدأ يفقد أسواقاً تقليدية بسبب عدم توفر الناقل الأردني، موضحاً أن العديد من الشاحنات الأردنية تنقل منتجات غير أردنية، بينما تبقى المنتجات الأردنية دون وسائل نقل كافية، مما يؤثر على انسيابية التصدير.
أكد أن المصدر الأردني يواجه تحديات إضافية تتمثل في ارتفاع كلف الفحوصات المخبرية والضرائب والرسوم، مشيراً إلى أن هذه الأعباء رفعت كلفة المنتج الأردني وأضعفت قدرته على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وشدد أبو حماد على ضرورة تبني إجراءات داعمة للمصدرين، تشمل دعم النقل البري وتخفيض الرسوم والكلف المترتبة على عمليات التصدير، بما يسهم في الحفاظ على الأسواق الخارجية واستعادة الأسواق التي بدأ الأردن يفقدها نتيجة ارتفاع كلف التصدير.
