إجراءات قانونية ضد مزود محروقات بتهمة الاحتيال
قرر المدعي العام للنزاهة ومكافحة الفساد اتخاذ إجراءات قانونية ضد أحد مزودي دائرة الأراضي والمساحة بالمحروقات حيث تم توقيفه لمدة أسبوع في مركز إصلاح وتأهيل ماركا. جاء ذلك بعد اتهامه بجنحة الاحتيال والاحتيال بالاشتراك.
وكشفت التحقيقات أن الموقوف تعاون مع شخص آخر لتزوير السجل التجاري الخاص بإحدى محطات المحروقات. وأضافت التحقيقات أنه تم تزوير توقيع صاحب المحطة على جميع الوثائق والأوراق المتعلقة بعرض بيع المحروقات لدائرة الأراضي والمساحة.
وبحسب ما توصلت إليه التحقيقات، تعهد المتهم بتقديم 42500 لتر من المحروقات مجانا، إلا أنه لم يلتزم سوى بتزويد الدائرة بـ1500 لتر فقط. وقد تسبب ذلك في تفويت منفعة مالية تقدر بأكثر من 25000 دينار.
ويُذكر أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد كانت قد أحالت القضية إلى النيابة العامة في وقت سابق لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
