تحسينات رقمية تعزز حقوق النزلاء وتدعم إعادة تأهيلهم
أعلنت مفوضة الحماية في المركز الوطني لحقوق الإنسان نهل المومني عن إطلاق خدمات رقمية جديدة تستهدف نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث تشمل هذه الخدمات محطات الاتصال المرئي وخدمة الحوالات المالية. وأوضحت أن هذه الخطوات تعزز الحقوق الإنسانية للنزلاء وتساهم في تحسين حالتهم النفسية.
وأضافت المومني أن حق التواصل مع العالم الخارجي يعد من الحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها النزلاء، موضحة أن هذه الخدمات تسهل التواصل مع أسرهم وتخفف من الأعباء التي تتحملها الأسر في الوصول إلى مراكز الإصلاح.
وشددت المومني على أن هذه الإجراءات تساهم في تقليل الضغط على مراكز الإصلاح، رغم التحديات التي تواجهها، مؤكدة أن الأردن يواصل تحسين الخدمات بالتوازي مع التحول الرقمي الذي يشمل كافة المؤسسات، بما في ذلك مراكز الإصلاح.
وأبرزت أن الأردن يمتلك تجربة متقدمة في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن المملكة ملتزمة بالمعايير الدولية، وأن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار السعي لتجاوز هذه المعايير عبر خطوات نوعية.
وأوضحت المومني أن المركز الوطني لحقوق الإنسان يقوم بزيارات دورية لمراكز الإصلاح، حيث يراقب التحسينات والتطورات، مؤكدة أن تجربة الأردن تعد من التجارب الرائدة في المنطقة رغم تحديات الاكتظاظ.
وأشارت إلى أن التوسع في وسائل التواصل مع العالم الخارجي يعزز من الروابط الأسرية، مما يترك آثارًا إيجابية على النزلاء، حيث تسهم هذه الإجراءات في تعزيز شعورهم بالكرامة ودعم عملية إعادة التأهيل.
وأكدت المومني أن الحلول الرقمية الجديدة تأتي استجابة لاحتياجات النزلاء، حيث تساعد في تقليل الأعباء المالية والجسدية الناتجة عن بعد المسافات، وتعمل على تقليل طلبات نقل النزلاء بين المراكز.
كما أعربت عن اعتقادها بأن هذه الخدمات الرقمية ليست النهاية، بل تمهد لمراحل جديدة من التطوير، مشيرة إلى أن تطبيق المحاكمات عن بعد كان خطوة سابقة ضمن هذا المسار.
واختتمت المومني بأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التوسع في الخدمات الرقمية، مما يعزز من حماية حقوق الإنسان ويرتقي بالخدمات المقدمة للنزلاء وفق المعايير الدولية.
