نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأردن يعكس قدرة الاقتصاد على التكيف

أظهرت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2026 ارتفاع نسبة النمو إلى 2.9%، بالمقارنة مع 2.7% خلال نفس الفترة من العام الماضي. وصدرت هذه البيانات عن دائرة الإحصاءات العامة في يوم الثلاثاء.
وأكد التقرير أن هذا الأداء الإيجابي تحقق رغم الظروف الإقليمية الصعبة، مما يعكس قدرة الأردن على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص للنجاح. ويدل ذلك على استمرارية النمو الاقتصادي بثبات.
وأضاف التقرير أن السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية التي اتخذتها الحكومة ساهمت في تعزيز النشاط الاقتصادي، من خلال اتخاذ مجموعة من القرارات التي حفزت مختلف القطاعات الصناعية.
وشدد التقرير على أن جميع الأنشطة الاقتصادية حققت نمواً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام، مما يعكس نجاح الاستراتيجيات المتبعة. وبيّن أن قطاعات الزراعة والصناعة والتعدين والكهرباء كانت من أبرز القطاعات التي قادت هذا النمو.
وأوضح التقرير أن قطاع الزراعة حقق أعلى نسبة نمو بلغت 6.8%، يليه قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 5.3%. كما سجل قطاع التعدين والمحاجر نمواً بنسبة 4.7%، وقطاع الكهرباء بنسبة 4.3%.







