تداعيات أزمة هرمز على الاقتصادات الهشة تتواصل

حذرت الأمم المتحدة اليوم من أن إعادة فتح مضيق هرمز قد لا تعني انتهاء الأزمات الاقتصادية التي نتجت عن أكثر من 100 يوم من الاضطرابات في الملاحة. وأكدت أن الاقتصادات النامية والأكثر هشاشة ستظل تواجه ضغوطا تضخمية وغذائية متزايدة قد تستمر لفترة طويلة.

وأضافت في تقريرها الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش أفاد بأن استئناف الملاحة عبر المضيق يعد خطوة إيجابية نحو استعادة أسواق الطاقة والتجارة. وبين أن التأثيرات التي خلفها التعطل في الشحن قد انتقلت بالفعل إلى الاقتصاد العالمي، مشددا على ضرورة التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار وتعزيز الجهود للحفاظ على الاستقرار.

وأوضح التقرير أن الاقتصادات الضعيفة تأثرت بشكل خاص بارتفاع أسعار النفط والأسمدة، وهو ما أدى إلى زيادة تكلفة الغذاء والرعاية الصحية والسلع الأساسية، مما أثر بصورة كبيرة على الأسر ذات الدخل المنخفض.

بينما أشارت البيانات إلى أن حركة السفن عبر المضيق كانت تبلغ حوالي 125 سفينة يوميا قبل الأزمة، لكنها تراجعت إلى 20-25 سفينة خلال فترة الاضطرابات. ومع إعلان إعادة فتح المضيق، بدأت الحركة في التعافي.

كما شهدت أسواق النفط تراجعا في الأسعار بعد الإعلان عن استئناف الملاحة، حيث تراجعت الأسعار من مستويات مرتفعة تراوحت بين 100 و120 دولارا للبرميل. لكن المنظمة سجلت أن تكاليف النقل البحري لم تنخفض بنفس الوتيرة، مما يشير إلى استمرار الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية.

وبين التقرير أن 61 اقتصادا ضعيفا يواجه ارتفاعا في أسعار الطاقة والغذاء بسبب اعتمادها على استيراد النفط والحبوب. وتضم هذه المجموعة 35 دولة من أقل البلدان نموا و26 دولة جزرية نامية صغيرة، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها.

وأشار التقرير إلى أن هذه الاقتصادات تعاني من محدودية الموارد المالية وقدرة ضعيفة على مواجهة الأزمات، مما يجعلها أكثر عرضة لارتفاع أسعار الاستيراد والتضخم المتسارع.

وكشف التقرير أن بعض الاقتصادات تعتمد بشكل كبير على استيراد الحبوب الأساسية، حيث تتصدر اليمن القائمة بصافي واردات من الحبوب يعادل 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي. وتأتي بعدها دول مثل كيريباتي وليسوتو وبنين والصومال.

وأكد التقرير أن هذا الاعتماد يجعل أي زيادة في تكاليف النقل أو أسعار الغذاء العالمية تؤثر بسرعة على الأسواق المحلية، مما يزيد من الضغوط المعيشية على السكان.

وأوضحت الأمم المتحدة أن آثار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء لم تعد مؤقتة كما كانت في السابق، بل أصبحت أكثر استدامة. كما أن أسعار الغذاء تحتاج إلى وقت أطول للعودة إلى مستوياتها الطبيعية حتى بعد انخفاض أسعار النفط والحبوب.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء لفترات قصيرة قد يترك آثارا صحية طويلة الأمد، حيث يزداد خطر الإصابة بسوء التغذية لدى الأطفال بشكل ملحوظ نتيجة هذه الارتفاعات.

كما أوضح التقرير أن قدرة العديد من الدول النامية على مواجهة هذه الأزمات أصبحت محدودة بسبب أعباء الدين الخارجي والمخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الصرف. ودعت الأمم المتحدة إلى تعزيز قدرة الاقتصادات الهشة على مواجهة الصدمات المستقبلية من خلال تنويع مصادر التجارة والطاقة، وزيادة الاستثمار في مرونة سلاسل الإمداد.

وأخيرا، أكدت الأمم المتحدة أن إعادة فتح مضيق هرمز تمثل بداية التعافي، لكنها لا تعني نهاية الأزمة، حيث ستظل آثار اضطراب التجارة والطاقة مستمرة خلال الأشهر المقبلة، مع استمرار تحمل الدول النامية النصيب الأكبر من التكاليف الاقتصادية والاجتماعية.