جهود جديدة لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع وتحسين الخدمات الاجتماعية
قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى إن الوزارة تعمل وفق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للأعوام المقبلة، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية هي جزء من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي. وأكدت أن الوزارة تتبنى رؤى واضحة في مجالات الحماية الاجتماعية المختلفة.
وأضافت خلال حديثها أن محور الخدمات الاجتماعية شهد تطورات كبيرة، مما ساهم في تسريع تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للدمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، مع التركيز على النهج الحقوقي بدلاً من النهج الحمائي.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تمكنت خلال العامين الماضيين من دمج نحو 779 شخصا من ذوي الإعاقة ضمن أسرهم الطبيعية أو أسر بديلة، وذلك تنفيذا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقالت إن عدد مراكز الخدمات النهارية الدامجة بلغ أكثر من 31 مركزا، وتخطط الوزارة لافتتاح أربعة مراكز جديدة هذا العام، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء وحدات التدخل المبكر لتشمل جميع مناطق المملكة. كما أشارت إلى أن وحدة متنقلة ستبدأ العمل في منطقة الجيزة الشهر المقبل.
وفيما يخص الخدمات الاجتماعية، بينت الوزيرة أن الوزارة تنفذ سنويا أكثر من 100 ألف دراسة اجتماعية، منها 37 ألف دراسة للتأمين الصحي، و14 ألف دراسة خاصة بمعاملات عاملات المنازل، نتيجة توقف العمل في المجلس الأعلى في نهاية العام الماضي.
وشددت على أن الوزارة تشرف على أكثر من تسعة دور للمسنين، تقدم خدمات الإيواء لنحو 400 مسن، كما أن عدد الأطفال المحتضنين لدى أسر بديلة تجاوز 2700 طفل.
وأشارت إلى أن الوزارة أصدرت نظاما جديدا للتهيئة والرعاية اللاحقة للأيتام وفاقدي السند الأسري، معتمدة على منهجية إدارة الحالة.
وأكدت بني مصطفى أن عدد الجمعيات في المملكة انخفض لأول مرة إلى أقل من 6000 جمعية، بسبب إجراءات الرقابة والمتابعة المستمرة. كما أوضحت أن مكرمة ملكية بقيمة مليون دينار نفذت بالتعاون مع الديوان الملكي، استفادت منها 430 جمعية تقدم خدمات للمسنين والأيتام وذوي الإعاقة.
