استقرار الأسواق في ظل التحديات الجيوسياسية
أكدت وزارة الصناعة والتجارة أن الإجراءات الاستباقية التي تم اتخاذها مؤخرا ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية وتوفر السلع الأساسية. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الجهود كانت ضرورية لمواجهة التحديات الناتجة عن التطورات الجيوسياسية في المنطقة، مثل إغلاق مضيق هرمز وتأثيراته على حركة التجارة وسلاسل التوريد العالمية.
وأضافت الوزارة أن الخطط الطارئة التي تم تنفيذها بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ساعدت على تجاوز هذه الظروف دون حدوث أي نقص في السلع الأساسية أو اضطرابات في الأسواق. وشددت على أن المخزون الاستراتيجي من المواد التموينية لا يزال ضمن مستويات آمنة.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي القطاعات التجارية والصناعية لمتابعة حالة الأسواق وسلاسل التوريد. وبين أن الهدف من هذه الاجتماعات هو التعرف على التحديات التي قد تواجه عمليات الاستيراد والنقل ومعالجتها بشكل فوري.
وكشفت الوزارة عن تشكيل خلية أزمة لمتابعة تطورات الأوضاع الإقليمية وتأثيرها على إمدادات السلع. وأكدت على أهمية التنسيق المستمر مع القطاعين التجاري والخدمي لضمان سرعة الاستجابة لأي مستجدات قد تؤثر على حركة النقل والشحن.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم اتخاذ قرار بمنع تصدير بعض المواد الغذائية الأساسية كإجراء احترازي للحفاظ على وفرة السلع في السوق المحلية وتعزيز الأمن الغذائي.
وفي سياق إدارة المخزون الاستراتيجي، أكدت الوزارة متابعتها اليومية لمستويات المخزون التمويني، حيث تتوافر مخزونات كافية من السلع الأساسية تكفي لفترات تتراوح بين 6 و10 أشهر. وذكرت أن هذه السلع تشمل القمح والشعير والأرز والسكر وغيرها.
وأوضحت الوزارة أن السوق الأردنية تعمل وفق آليات العرض والطلب تحت رقابة حكومية فعالة. حيث يتم رصد أسعار السلع الأساسية محليا ومقارنتها بالأسعار العالمية. كما يتم إعداد تقارير متخصصة لمتابعة أي تغيرات في الأسعار.
وأكدت الوزارة تواصل جولاتها التفتيشية على المنشآت التجارية، حيث تم إجراء أكثر من 2611 جولة منذ بداية العام. وأسفرت هذه الجولات عن ضبط العديد من المخالفات في إطار ضمان الالتزام بالإعلان عن الأسعار وتعزيز العدالة في الأسواق.
كما استمرت الوزارة في تلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها بشكل فوري لتعزيز الثقة بالأسواق وحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنها ستواصل تنفيذ برامجها الرقابية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لضمان استقرار الأسعار وتوفير السلع.
