تطوير التشريعات لتعزيز قطاع تأجير السيارات في عمان

عمان 28 حزيران - بحث مجلس إدارة غرفة تجارة عمان ونقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية واقع القطاع وآخر المستجدات المتعلقة بمشروع نظام ترخيص خدمة التأجير لسنة 2026.

وشدد الجانبان خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة على أهمية القطاع باعتباره أحد القطاعات الحيوية داخل القطاع السياحي ودوره في دعم النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وارتباطه بعدد من القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وقال رئيس غرفة تجارة عمان العين خليل الحاج توفيق إن الغرفة تنظر إلى النقابات والجمعيات القطاعية كشركاء أساسيين في تمثيل القطاعات الاقتصادية لما تمتلكه من معرفة مباشرة بواقع كل قطاع وتحدياته واحتياجاته.

وأوضح الحاج توفيق أن الغرفة تؤمن بأن الحوار والشراكة بين القطاعين العام والخاص يمثلان الأساس في إعداد التشريعات الاقتصادية، وأن التشاور حولها يسهم في الوصول إلى حلول أكثر توازنا تحقق المصلحة العامة وتعزز الاستثمار.

وأضاف أن الغرفة ستتابع ملاحظات النقابة مع الجهات الرسمية المعنية، بما يحقق التوازن بين تطوير التشريعات وتحسين الخدمات وبين الحفاظ على تنافسية القطاعات الاقتصادية واستدامتها.

وعرض رئيس النقابة مروان عكوبة أبرز الملاحظات على مشروع نظام ترخيص خدمة التأجير لسنة 2026، داعيا إلى أهمية تحديث بعض البنود.

وأكد أعضاء مجلس إدارة تجارة عمان خلال اللقاء أهمية تطوير التشريعات الناظمة لقطاع تأجير السيارات السياحية بما يحقق المصلحة العامة، مع مراعاة واقع الشركات العاملة وخصوصية القطاع.

وحضر اللقاء النائب الأول لرئيس الغرفة نبيل الخطيب، وعضوا مجلس الإدارة خطاب البنا وعلاء الدين ديرانية، وأمين سر النقابة نضال أبو خلف، ومدير عام النقابة عبد الهادي الطراونة، ونائب مدير عام الغرفة بشار مقبل.