تحديات قطاع تأجير السيارات في عمان ومحاولات لتعزيز البيئة الاستثمارية

بحث مجلس إدارة غرفة تجارة عمان ونقابة مكاتب تأجير السيارات السياحية القضايا الحالية التي تواجه القطاع وأهمية التشريعات الناظمة له. وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة المستجدات المتعلقة بمشروع نظام ترخيص خدمة التأجير للسنوات القادمة.

وأضاف الجانبان أهمية قطاع تأجير السيارات السياحية كأحد عناصر القطاع السياحي الحيوية، موضحين دوره في دعم النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل. وأشاروا إلى ارتباط هذا القطاع بعدد من القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل وكالات السيارات وشركات التمويل وورش الصيانة.

وأكد بيان غرفة تجارة عمان أن اللقاء تناول أبرز القضايا والتحديات التي تواجه مكاتب تأجير السيارات، مشدداً على أهمية مشروع نظام ترخيص خدمة التأجير للسنوات القادمة وما يتصل به من متطلبات تنظيمية. وبين الجانبان سبل تعزيز دور القطاع بما يضمن استدامة أعماله.

وشدد رئيس غرفة تجارة عمان على أهمية النقابات والجمعيات كشريك في تمثيل القطاعات الاقتصادية والدفاع عن مصالح أعضائها. وأكد على ضرورة تعزيز دورها في نقل صوت منتسبيها والمساهمة في تطوير بيئة الأعمال.

وأكد أن الغرفة تقف إلى جانب المطالب التي تعزز بيئة الأعمال وتساهم في الحفاظ على استدامة القطاعات الاقتصادية. ولفت إلى أهمية الحوار بين القطاعين العام والخاص في إعداد التشريعات الاقتصادية.

وأوضح أن غرفة تجارة عمان ستتابع ملاحظات النقابة مع الجهات الرسمية، مؤكداً على دورها في تمثيل القطاع التجاري والدفاع عن مصالحه بما يحقق التوازن بين تطوير التشريعات وتحسين الخدمات.

من جانبه، استعرض رئيس النقابة ملاحظاته على مشروع نظام ترخيص الخدمة، مؤكداً أن القطاع لا يعارض تحديث التشريعات ولكنه يطالب بإعادة النظر في بعض البنود التي قد تفرض أعباء إضافية على الشركات. وأشار إلى متطلبات رأس المال وعدد المركبات والرسوم والعقوبات.

وشدد على أهمية اعتماد نهج تشاركي في إعداد التشريعات، مشدداً على ضرورة إشراك ممثلي القطاع في مناقشة أي تعديلات قبل إقرارها.

وثمن رئيس النقابة اهتمام الغرفة بمتابعة قضايا القطاعات التجارية والخدمية، مشيراً إلى أن الغرفة تمثل المظلة الرئيسة للقطاع التجاري. وأعرب عن تقديره لحرص الغرفة على الوصول إلى تشريعات متوازنة.

وشهد اللقاء مداخلات من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، حيث أكدوا أهمية تطوير التشريعات بما يحقق المصلحة العامة. وأشاروا إلى ضرورة ترسيخ الشراكة بين الحكومة وممثلي القطاعات الاقتصادية.

تأسست نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية عام 2004 وتضم 203 أعضاء، وتهدف إلى تمثيل القطاع أمام الجهات الرسمية وتعزيز التعاون بين الأعضاء.