تحديات مديونية شركة الكهرباء الوطنية وتأثيرها على قطاع الطاقة

ناقشت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية برئاسة النائب الدكتور أيمن أبو هنية خلال اجتماعها اليوم توصيات منتدى الاستراتيجيات الأردني المتعلقة بمديونية شركة الكهرباء الوطنية.

واستعرضت اللجنة عرضا تقدمه المديرة التنفيذية للمنتدى نسرين بركات، حيث تم التطرق إلى مداخلة من مديرية الرقابة على الشركات والحسابات الختامية بديوان المحاسبة عبدالمعطي الحراحشة، حول واقع المديونية وتطوراتها وأبرز التحديات المالية والتشغيلية المرتبطة بها.

وبحثت اللجنة تأثير مديونية الشركة على قطاع الطاقة، بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها والسبل الممكنة للتعامل معها بما يعزز استدامة القطاع ويرفع من كفاءة أدائه.

وأكد أبو هنية أن قطاع الكهرباء يواجه تحديات متراكمة تتعلق بارتفاع التكلفة التشغيلية والمالية، بما في ذلك كلفة شراء الطاقة وإعادة دراسة العقود والاتفاقيات لضمان تحقيق التوازن بين الجوانب القانونية والفنية والمالية.

وشدد النواب جمال قموة وخضر بني خالد وراكين أبو هنية وإيمان العباسي وصالح أبو تايه وطلال النسور على ضرورة متابعة توصيات مركز الدراسات الاستراتيجية لمعالجة مديونية شركة الكهرباء الوطنية وتحسين كفاءة قطاع الطاقة.

من جانبها، كشفت بركات أن أزمة مديونية قطاع الكهرباء في الأردن تعود إلى الفترة ما بين 2011 و2013، مما دفع للاعتماد على الوقود الثقيل والديزل وزيادة تكلفة الإنتاج، الأمر الذي أدى إلى تراكم المديونية.

وأوضح الحراحشة أن ديوان المحاسبة يقوم بدور رقابي تحليلي في متابعة مديونية شركة الكهرباء الوطنية خلال الفترة بين 2024 و2026، من خلال تقييم الأداء المالي والتشغيلي ورصد تطور المديونية وأثرها على الاستدامة المالية.