تأثير أضرار الطاقة على التضخم العالمي يثير القلق
قال غابرييل مخلوف، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، إن الاتفاق المؤقت لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط قد لا يقضي على تأثير صدمة الطاقة العالمية في وقت قريب. وأوضح أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة قد تؤدي إلى استمرار الضغوط التضخمية لفترة أطول.
وأضاف أن البنك المركزي الأوروبي قام برفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، مع إبقاء الخيارات مفتوحة أمام مزيد من التشديد النقدي، في إطار الجهود الرامية لمنع انتقال ارتفاع أسعار الوقود الناجم عن الحرب الإيرانية إلى أسعار السلع والخدمات الأخرى.
وأشار مخلوف إلى أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يعد تطوراً إيجابياً، لكنه شدد على استمرار حالة عدم اليقين. وقال: "دعوني أكن واضحاً: انتهاء الصراع لا يعني بالضرورة انتهاء الصدمة بشكل فوري".
وأكد أن من غير الواضح مدى سرعة عودة سلاسل التوريد إلى طبيعتها، ومدى سرعة تصحيح أسعار الطاقة، موضحاً أن الضغوط السعرية قد تستمر إذا أدى الضرر الذي لحق بالبنية التحتية إلى إبطاء تعافي الإنتاج.
كما أشار إلى الغموض المحيط بإعادة فتح مضيق هرمز الذي أغلقته إيران منذ الهجوم الأميركي-الإسرائيلي عليه في فبراير. من جانبه، أكد كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، أن البنك سيستمر في نهجه الاستباقي لمواجهة التضخم، حتى بعد أن ساهم الاتفاق في خفض أسعار الطاقة.
ويُسعّر المستثمرون حالياً احتمال رفع أسعار الفائدة مرة أخرى على الأقل خلال العام الحالي، مع توقعات بأن يكون ذلك في شهري سبتمبر أو أكتوبر.
يبلغ سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي حالياً 2.25 في المائة.
