تداعيات الحرب على لبنان: خسائر بشرية واقتصادية تفوق التوقعات

تتوالى الأرقام المقلقة حول تداعيات الحرب الأخيرة في لبنان، حيث تشير التقديرات إلى أنها قد لا تمثل سوى الجزء اليسير من الكارثة التي يعيشها البلد. وأكدت مصادر رسمية أن العمليات العسكرية لا تزال جارية، مما يعقد جهود تقييم الأضرار على المستويين الإنساني والاقتصادي. ووفقاً للتقارير، فإن الحصيلة الأولية تشير إلى آلاف الضحايا ودمار شامل لمدن وقرى، بالإضافة إلى نزوح غير مسبوق، ما يجعل فاتورة هذه الحرب من الأثقل في تاريخ لبنان الحديث.

وأكدت وزارة الصحة اللبنانية أن عدد القتلى تجاوز 3800 شخص، فيما بلغ عدد الجرحى نحو 12000. وأشارت التقارير إلى تضرر 17 مستشفى ووقوع إصابات في صفوف العاملين في القطاع الصحي. وبدورها، أوضحت مصادر مطلعة أن عدد القتلى من عناصر حزب الله بلغ حوالي 1700، مما يرفع العدد الإجمالي للقتلى في صفوف الحزب منذ عام 2024 إلى نحو 6000 عنصر.

وأشارت مصادر أخرى إلى أن الدفاع المدني انتشل عدداً من الجثث في بعض القرى الجنوبية، لكن جهاز الدفاع المدني التابع للحزب نفى صحة هذه المعلومات. ووفقاً للإحصاءات، لا يزال هناك نحو 120 مفقوداً، مما يعكس حجم الكارثة التي يعيشها لبنان.

ولفتت التقارير إلى أن الخسائر البشرية تفوق تلك التي سجلت خلال الحرب السابقة بين إسرائيل وحزب الله، والتي أسفرت عن مقتل 3768 شخصاً. أما من الجانب الإسرائيلي، فتشير الأرقام إلى مقتل 28 جندياً إسرائيلياً و4 مدنيين في الهجمات الأخيرة مقارنة بخسائر أكبر في الحرب الماضية.

واستهدفت الغارات الجوية الإسرائيلية بشكل خاص القرى الحدودية، حيث دمرت العديد من المباني والمنشآت. ووفقاً للبيانات، فإن العدد الإجمالي للوحدات السكنية المتضررة بلغ أكثر من 88000 وحدة. كما تضررت البنى التحتية بشكل كبير، مع تدمير 18 جسراً و40 طريقاً، مما يعقد جهود الإغاثة وإعادة الإعمار.

وأفادت تقارير بأن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قدر الأضرار في بيروت وضاحيتها الجنوبية بحوالي 365 مليون دولار. وبالإضافة إلى الخسائر المادية، فإن الحرب تسببت في أزمة نزوح واسعة، حيث تشير التقارير إلى أن أكثر من 1.2 مليون شخص قد نزحوا نتيجة الغارات والأوضاع الأمنية المتدهورة.

اقتصادياً، وأكد الخبراء أن تكلفة الأضرار ليست مجرد خسائر مباشرة، بل تشمل أيضاً تأثيرات سلبية على مختلف القطاعات. وأوضح الخبير الاقتصادي أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية تتراوح بين 6.8 و8.5 مليار دولار، مع تقديرات تشير إلى أن إجمالي الخسائر الاقتصادية قد يتجاوز 20 مليار دولار. ولفت إلى أن الاقتصاد اللبناني قد شهد تراجعاً حاداً، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة كبيرة منذ عام 2019، مما يتطلب جهوداً عاجلة للإصلاح وإعادة الإعمار.

وحذر وزير المالية من أن الحرب قد تتسبب في انكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة 7% هذا العام، مما يضيف عبئاً جديداً على الوضع الاقتصادي المتدهور. وكما أشار البنك الدولي، فإن الأضرار الناجمة عن الحرب السابقة تكبدت لبنان ما لا يقل عن 8.5 مليار دولار، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لدعم دولي لتحقيق التعافي وإعادة البناء.