توافر أجهزة فحص المركبات الكهربائية يعزز خيارات الصيانة في الأردن
قال جميل أبو رحمة نقيب أصحاب المهن الميكانيكية إن كفالات المركبات في الأردن تنقسم إلى قسمين رئيسيين. الأول يتعلق بالمركبات المكفولة من قبل المراكز التي تعمل تحت مظلة النقابة في المناطق الحرة. والثاني يخص المركبات التي يتم بيعها عبر الوكلاء المعتمدين. وأكد أن وزارة الصناعة والتجارة هي الجهة المسؤولة عن متابعة هذا الملف وحماية حقوق المستهلك.
وأوضح أبو رحمة خلال حديثه أن النقابة ناقشت مع وزارة الصناعة والتجارة عدد من القضايا المتعلقة بكفالات المركبات الكهربائية. مشيرا إلى أن التعليمات الحالية تحتاج إلى تحديث دوري لمواكبة التطورات السريعة في قطاع المركبات الكهربائية.
وأضاف أن النقابة تلقت شكاوى عديدة بشأن المركبات والكفالات. وتمت إحالتها إلى مديرية حماية المستهلك في الوزارة. مبينا أن التعامل مع الأعطال الفنية للمركبات الكهربائية يتطلب خبرات متخصصة وأجهزة فحص إلكترونية متقدمة قادرة على قراءة أنظمة المركبة وتشخيص الأعطال بدقة.
وأشار إلى أن السوق الأردني يضم حاليا ما بين 14 و18 علامة تجارية صينية للمركبات الكهربائية. لافتا إلى أن لكل مركبة أنظمة فحص خاصة بها، مما يتطلب تجهيزات فنية متخصصة للتعامل معها.
وأكد أبو رحمة أن نحو 85% إلى 90% من أجهزة فحص المركبات الكهربائية أصبحت متاحة في السوق المحلية. بالإضافة إلى الأجهزة المتخصصة الموجودة لدى الوكلاء. مما وفر للمواطنين خيارات أوسع لإجراء أعمال الصيانة خارج الوكالات وتقليل الكلف عليهم.
وبين أن النقابة أعدت مواد وبرامج تدريبية تهدف إلى رفع كفاءة العاملين في القطاع لمواكبة التطورات المتعلقة بالمركبات الكهربائية والهجينة. مشيرا إلى أن التكنولوجيا المستخدمة في هذه المركبات تتطلب تطويرا مستمرا للمهارات الفنية.
ودعا إلى تعزيز الشراكة بين النقابة ووزارة الصناعة والتجارة لتطوير الأسس والتعليمات الناظمة للكفالات. موضحا أن بعض الشروط الحالية تحتاج إلى إعادة صياغة لتحقيق التوازن بين حقوق المستهلكين والجهات المقدمة للكفالات.
وفي حديثه عن المركبات المستوردة وفق المواصفات الأوروبية والخليجية، أوضح أبو رحمة أن لهذه المركبات وكلاء معتمدون. وأن الوكيل يتحمل مسؤولية الكفالة في حال تم شراء المركبة من خلاله. سواء كانت الكفالة مرتبطة بعدد الكيلومترات أو بعدد السنوات المحددة.
وفيما يتعلق بالعيوب الخفية، أكد أبو رحمة أن للمستهلك الحق في اللجوء إلى القضاء. موضحا أن إثبات العيب الخفي يتم من خلال كشف فني مستعجل ينفذه خبير مختص باستخدام أجهزة الفحص الإلكترونية. حيث تصدر تقارير فنية تتضمن رموزا وأكوادا تشخيصية يمكن الاستناد إليها لإثبات وجود خلل مصنعي أو عيب خفي في المركبة.
وأضاف أن الخبراء المعتمدين في هذا المجال من المنتسبين إلى نقابة أصحاب المهن الميكانيكية يمكن الاستعانة بهم لإعداد التقارير الفنية اللازمة التي تنظر فيها الجهات القضائية المختصة.
وأكد أن وزارة الصناعة والتجارة تشترط على المراكز التي تقدم الكفالات توفير كفالات بنكية بقيم مالية مرتفعة لضمان الوفاء بالتزاماتها تجاه المستهلكين. موضحا أن أي مركز أو جهة تقدم كفالة لمركبة تكون ملزمة بإصلاح الأعطال المشمولة بها متى ثبت وجود عيب خفي أو خلل مشمول بشروط الكفالة.
