تعزيز جهود مصر في أمن الطاقة وتوسيع مصادر الطاقة المتجددة
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت لمناقشة سبل تعزيز أمن الطاقة في مصر. وأوضح السيسي أهمية المتابعة المستمرة لمشروعات الطاقات المتجددة سواء كانت في مرحلة التشغيل أو التنفيذ. كما أكد على تسريع تنفيذ المشروعات الجديدة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشار المتحدث الرسمي للرئاسة محمد الشناوي إلى أن الاجتماع تناول استراتيجيات تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة. وبين أن الهدف هو رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45 في المائة خلال العامين القادمين، مع التوسع في إنشاء محطات تخزين الطاقة المتصلة بالشبكة والمحطات المستقلة.
وأضاف السيسي بضرورة استمرار التعاون مع المؤسسات والجهات المعنية في الدولة، مشددا على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي في تنفيذ المشروعات. وأكد على أهمية تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة تخزين الطاقة بالعملة المحلية لتعزيز الأمن الطاقي.
ومن جانبه، تحدث وزير الكهرباء عن تقدم تشغيل المرحلة الأولى من محطة "أوبليسك" للطاقة الشمسية التي تبلغ قدرتها 500 ميغاواط. وأوضح أن محطة تخزين الطاقة التي تم ربطها على الشبكة مطلع العام الحالي بسعة 200 ميغاواط/ساعة، كما تم الحديث عن المرحلة الثانية للمحطة ذات القدرة 500 ميغاواط المقرر ربطها على الشبكة خلال الأسابيع المقبلة.
وكشف المتحدث الرئاسي عن تفاصيل مشروع وادي الطاقة "إنرجي ڤالي"، الذي يعد من أكبر مشروعات الطاقة النظيفة عالميا. وأوضح أن المشروع يتضمن قدرة توليد تبلغ 1.7 غيغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية في محافظة المنيا، مدعومة بأنظمة تخزين طاقة بسعة إجمالية 4 غيغاواط/ساعة.
وأكد السيسي على أهمية هذه المشروعات في تعزيز خطط قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، مشددا أن توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة يعد ركيزة أساسية لتحقيق التحول الأخضر. كما تسعى الحكومة لتعزيز الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية في مجالات البترول والغاز لتفادي نقص الوقود.
كما أشار الاجتماع إلى الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من مشروعات تدعيم الشبكة القومية للكهرباء، حيث أشار وزير الكهرباء إلى أن هذه المرحلة تشمل نحو 105 مشروعات. وتم تناول موقف ربط مشروعات الطاقة المتجددة بالشبكة الكهربائية بحلول عام 2027.
وشدد السيسي على ضرورة تحسين جودة التغذية الكهربائية ورفع كفاءة استخدام الوقود التقليدي لضمان استقرار الشبكة القومية. وأكد على الالتزام بالخطة الزمنية لتنفيذ المشروعات وربطها بالشبكة، دعما لجهود الدولة في التحول الطاقي.
وفيما يتعلق بخطة الحكومة خلال عامي 2023 و2024، فقد تم تطبيق خطة "تخفيف الأحمال" أو قطع الكهرباء المحكوم، مع التزام الحكومة بعدم قطع التيار الكهربائي خلال أشهر الصيف.
