خطوات جديدة نحو موازنة 2027.. الحكومة تعزز الإنفاق وتحدد الأولويات
بدأت دائرة الموازنة العامة إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027، حيث قال المدير العام للدائرة أيمن أبو الرب إن ذلك يأتي انسجاما مع متطلبات الإصلاح المالي والاقتصادي. وأضاف أن الهدف هو اتساق تقديرات الموازنة مع الأولويات الوطنية وتحقيق أهداف المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام ضمن الإطار متوسط المدى (2027-2029).
وشدد أبو الرب خلال اجتماع مع مديري القطاعات ومحللي الموازنة على ضرورة الالتزام بالسقوف الأولية المحددة لإعداد مشروع القانون، مؤكدا على عدم تجاوزها إلا لمصلحة العامة. وبين أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار زيادة الرواتب ودراسة تخفيض النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية. وأكد أيضا على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية ومتابعة تنفيذ المهام وفق الخطط المعتمدة لضمان حسن سير العمل وإنجاز المخرجات المطلوبة ضمن المدد المحددة.
في سياق متصل، أصدر رئيس الوزراء جعفر حسان تعميما لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027 وتحديد سقوف أولية لكل وزارة ودائرة ووحدة حكومية وسقوف المحافظات. ووجه جميع الوزارات والدائرة والوحدات الحكومية بإعداد موازناتها للأعوام 2027-2029 بشكل تفصيلي وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد أقصاه منتصف شهر تموز المقبل.
وتضمن التعميم الأخذ بعين الاعتبار زيادة الرواتب بزيادة شهرية مقدارها 30 دينارا على رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار شهرياً. وأكد حسان على ضرورة وضع خطة واضحة تهدف إلى تخفيض النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية والمستقلة بنسبة 15% خلال العام المقبل.
وسابقا، وجه حسان الوزارات والدائرة الحكومية بالبدء بإعداد موازناتها لعام 2027؛ لتمكين الحكومة من تقديم الموازنة في موعدها الدستوري، بهدف إقرارها من البرلمان قبل نهاية العام الحالي. وأكد خلال جلسة مجلس الوزراء على أهمية وأولوية المشاريع الرأسمالية الاستراتيجية ومساهمة الحكومة فيها، خصوصا في قطاعات المياه والنقل والطاقة، بالإضافة إلى مواصلة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والرَقمنة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ودفع برنامج التطوير الإداري.
وجاءت توجيهات حسان بزيادة شهرية مقدارها 30 دينارا على رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار شهرياً، كما وجه بإيجاد الحيز المالي ورصد المخصصات المطلوبة لتحقيق ذلك في موازنة عام 2027. وأكد على ضرورة إيلاء شبكة الحماية الاجتماعية عناية خاصة خلال العام المقبل، وذلك لمساعدة المواطنين من ذوي الدخل المحدود في مواجهة الضغوطات الاقتصادية الناتجة عن الأوضاع الإقليمية وأثرها على الاقتصاد.
وأظهر حسان أهمية مواصلة رصد المخصصات الكافية للاستمرار في دعم القمح والأعلاف وأسطوانة الغاز والمعونة الوطنية، بقيمة تزيد عن نصف مليار دينار، بالإضافة إلى ما هو مخصص لصندوق دعم الطالب الجامعي.
