تعاون اقتصادي مستدام بين مصر وتونس لتعزيز التبادل التجاري
قال المدير العام لمركز النهوض بالصادرات التونسية مراد بن حسين إن حجم التبادل التجاري بين تونس ومصر بلغ نحو 500 مليون دولار. وأكد أن البلدين يستهدفان مضاعفة هذا الرقم من خلال تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارات المشتركة.
وأضاف بن حسين خلال ندوة بالعاصمة التونسية حول دور القطاع الخاص في تعزيز الأسواق الشاملة والأعمال في أفريقيا أن "حجم التبادل التجاري التونسي المصري يبلغ نحو 500 مليون دولار. والهدف هو مضاعفة المبادلات التجارية البينية".
وأوضح أن مركز التميز الأفريقي للأسواق الشاملة ناقش فرص الشراكة بين تونس ومصر في مجالي الاستثمار الثنائي والاستثمار داخل الأسواق الأفريقية. بحضور وفد مصري رفيع المستوى من المجلس المصري للتعاون الدولي.
وأشار المسؤول التونسي إلى أن النقاشات الجارية تركز على تمكين المؤسسات التونسية من بناء شراكات أوسع مع الجانب المصري. بما يفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين داخل القارة الأفريقية.
وشدد بن حسين على أن التجارة التونسية مع القارة الأفريقية لا تزال تمثل نحو 16% فقط من إجمالي التجارة الخارجية للبلاد. موضحا أن تحقيق "تكامل تونسي مصري" يمكن أن يتيح فرصا أكبر للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية عبر مشاريع واستثمارات مشتركة.
وتأتي هذه التحركات في إطار مساع مشتركة لتعزيز الحضور الاقتصادي للبلدين في الأسواق الأفريقية. مستفيدين من الموقع الجغرافي والروابط التجارية التي تربطهما بعدد من دول القارة.
وأكد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي سمير عبيد أنه بحث مع وفد مصري يضم عددا من الفاعلين الاقتصاديين سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين. إضافة إلى آليات تعزيز التعاون مع بقية الدول الأفريقية.
