تعزيز التعاون الاجتماعي الإقليمي في ظل التحديات الراهنة
بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى خلال لقاء في نيويورك مع الأمين العام المساعد لتنسيق السياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة بيرورغ ساندكير سبل تعزيز التعاون الإقليمي في المجالات الاجتماعية ذات الأولوية للدول العربية. وأكدت أهمية دعم الجهود العربية المشتركة لمواجهة التحديات الاجتماعية وتعزيز منظومات الحماية الاجتماعية.
وأضافت بني مصطفى أن المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية يعد منصة متخصصة لتطوير السياسات الاجتماعية القائمة على الأدلة. وشددت على ضرورة تعزيز تبادل الخبرات والمعارف بين الدول العربية. بما يسهم في الحد من الفقر متعدد الأبعاد وتعزيز التنمية الاجتماعية الشاملة.
وأوضحت أن اللقاء تناول التحضير لأولويات الدول العربية لما بعد عام 2030. وأكدت على أهمية البناء على ما تحقق في إطار أهداف التنمية المستدامة. بما يضمن إدماج القضايا الاجتماعية في الأجندة التنموية المستقبلية وتعزيز العمل العربي المشترك في مجالات الحماية الاجتماعية.
كما تم مناقشة سبل دعم تنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار السن. وبينت أهمية تعزيز التعاون في تطوير السياسات والبرامج الموجهة لهذه الفئة. بما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتوسيع نطاق الخدمات الاجتماعية.
وتحدثت عن بيان عمان كإطار مرجعي لتعزيز العمل الاجتماعي العربي المشترك. وأكدت على ضرورة ترجمته إلى برامج ومبادرات عملية قابلة للتنفيذ. كما استعرضت تجربة الأردن الرائدة في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. مشيرة إلى أن المملكة طورت منظومة تشريعية متقدمة تعزز الوصول الشامل وتحسين جودة الخدمات.
وأشارت إلى أن الأردن مستمر في جهودها من خلال مبادرات مثل المؤسسات الصديقة للأشخاص ذوي الإعاقة. والتي تسهم في تهيئة بيئات دامجة ومحفزة على المشاركة الفاعلة. بدورها، أكدت ساندكير أهمية تعزيز الشراكة مع الدول العربية في مجالات السياسات الاجتماعية. وأشادت بالجهود المبذولة على المستوى الإقليمي لتطوير منظومات الحماية الاجتماعية.
