جلسة تشاورية لتفعيل الذكاء الاصطناعي في القطاع العام

عقدت رئاسة الوزراء جلسة تشاورية بهدف مناقشة إطار الكفايات لإدماج الذكاء الاصطناعي في القطاع العام، بمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص والأكاديميين والخبراء والشركاء الدوليين. كما تم التركيز على أهمية تحديث القطاع العام واستخدام التقنيات الحديثة والتحول الرقمي.

وشددت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي على أهمية هذه الجلسة، قائلة إن الحكومة تسعى للحصول على الملاحظات والتغذية الراجعة من مختلف الأطراف المعنية. وأوضحت أن الهدف هو إطلاق هذا الإطار في الفترة المقبلة، وذلك ضمن مكون البيانات والتقنيات الناشئة للبرنامج التنفيذي الثاني لخارطة تحديث القطاع العام.

وأشارت البلبيسي إلى أن البرنامج الجديد يسعى إلى تحويل الإدارة الحكومية لتكون قائمة على منظومة متكاملة من الفعالية والإنتاجية، من خلال استخدام التقنيات الناشئة. وأكدت أن إدخال الذكاء الاصطناعي سيغير دور الحكومة من التنفيذ الإداري إلى التمكين من خلال الاستفادة من البيانات.

وأضافت أن الحكومة تهدف من خلال هذا الإطار إلى بناء القدرات في الجهاز الحكومي، وتمكين الموظفين من التعامل الواعي مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، والوصول إلى الريادة في هذا المجال على المستويين العربي والإقليمي.

وفي سياق متصل، أكدت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات على أهمية الشراكة مع وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام، مشيرة إلى سعي المنتدى لعقد جلسات حوارية مع مختلف الجهات المعنية حول مواضيع التحديث الإداري ورؤية التحديث الاقتصادي.

كما قدم أمين عام هيئة الخدمة والإدارة العامة ياسر النسور عرضًا يتضمن ملامح إطار الكفايات وأهدافه وفئاته المستهدفة، مشيرًا إلى أن هذا الإطار سيؤثر إيجابًا على تسريع الإجراءات الحكومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الحضور أهمية تنفيذ إطار الكفايات، مشيدين بتوجه الحكومة لاستخدام الذكاء الاصطناعي كاستراتيجية لمواجهة التغيرات السريعة في التحول الرقمي.