تحديات السندات في ظل الأزمات الجيوسياسية وتأثيرها على الأسواق العالمية
لم تتمكن السندات حتى الآن من استعادة دورها التقليدي كملاذ آمن للمستثمرين في ظل التوترات الجيوسياسية الحالية. ومع ذلك، يعتقد بعض مديري الصناديق أن الأوضاع قد تتغير قريبًا، خاصة إذا بدأ التضخم في التأثير على النمو الاقتصادي.
على الرغم من التراجع الذي شهدته الأسهم العالمية في الأسابيع الأولى من النزاع، إلا أنها عادت لتقترب من مستوياتها القياسية مدعومة بتزايد الاهتمام بالذكاء الاصطناعي وقوة أرباح الشركات. بينما أُثقلت السندات الحكومية بالضغوط الناتجة عن المخاوف من استمرار التضخم لفترة أطول، مما دفع تكاليف الاقتراض الحكومي إلى أعلى مستوياتها في زمن طويل، بل إلى مستويات قياسية في بعض الحالات.
ومع ذلك، لا يزال المستثمرون متوجهين نحو شراء السندات. إذ أظهرت بيانات حديثة أن صناديق السندات الحكومية في الأسواق المتقدمة استقطبت تدفقات صافية بلغت 12 مليار دولار منذ اندلاع النزاع، وهو ما يمثل إجمالي التدفقات الداخلة إلى هذه الصناديق منذ بداية العام.
لكن الضغوط المستمرة على أسواق الدين تعني أن سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات سجلت عائدًا سلبيا بنسبة 1.5 في المئة منذ أواخر فبراير، ما يعادل خسارة سنوية تبلغ 5.4 في المئة. كما حققت السندات الحكومية الألمانية لأجل عشر سنوات عائدًا سلبيا بنسبة 2.4 في المئة، مما يعكس خسارة سنوية قدرها 8.7 في المئة.
كشف استطلاع حديث لمديري الصناديق العالمية أن المستثمرين يحتفظون بأدنى وزن نسبي للسندات منذ يونيو 2022، مما يجعل تغطية مراكز البيع المكشوف في أدوات الدخل الثابت رهانًا معاكسا للسوق. ورغم تراجع أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لا تزال الأسهم مرتفعة التقييم، ومع احتمال ظهور شركات عملاقة جديدة، قد تتجه التقييمات نحو الارتفاع.
تداولت الأسهم في أسواق مثل سيول وفرانكفورت ونيويورك قرب مستويات قياسية، حيث بلغت تقييماتها مستويات لم تشهدها منذ فترة طويلة. وفي سياق ذلك، قال كونستانتين فايت، مدير المحافظ الاستثمارية لدى شركة بيمكو، إن أسواق الدخل الثابت تبدو جذابة للغاية حتى في الأسواق التي لم تكن وجهات مفضلة تاريخيا.
وأضاف فايت، معلقًا على أداء الأسهم: من الصعب بناء حجة مقنعة بأن الأسهم لا تزال تحتفظ بجاذبية استثمارية كبيرة عند هذه المستويات. بينما تحوم عوائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات قرب أعلى مستوياتها في 15 عامًا عند 3.1 في المئة.
إذا أُعيد فتح مضيق هرمز، الذي يمثل شريانًا حيويًا لتدفقات النفط العالمية، فقد تتراجع رهانات الأسواق على رفع أسعار الفائدة، مما قد يدعم السندات. في المقابل، إذا استمر الإغلاق لفترة طويلة، فقد تستفيد السندات من تنامي المخاوف الاقتصادية.
قال استراتيجيو إتش إس بي سي برايفت بنك إن التضخم بدأ يظهر في البيانات الاقتصادية العالمية، مع مخاطر انتقال الضغوط السعرية عبر سلاسل الإمداد. وعلى الرغم من ذلك، لا يبدو أن الأسواق استوعبت بالكامل مخاطر تباطؤ النمو، مما يعني أن عوائد السندات قد تتراجع مرة أخرى عندما تصل مخاوف التضخم إلى ذروتها.
قد يؤدي أي تصعيد إضافي للصراع أو استمرار إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة إلى دفع أسعار النفط إلى مستويات تتجاوز 100 دولار للبرميل، مما سيعزز المخاوف من التأثيرات الاقتصادية السلبية على النمو. عبر مضيق هرمز تمر نحو 20 في المئة من احتياجات العالم اليومية من الوقود.
قال أندرو شيتس، الرئيس العالمي لأبحاث الدخل الثابت في مورغان ستانلي، إن أداء السندات كأداة لتنويع المحافظ الاستثمارية كان مخيبًا للآمال حتى الآن، لكن من المتوقع أن تتحسن هذه الخاصية عندما تزداد الحاجة إليها. وأكد أنه إذا ارتفع سعر النفط إلى السيناريو المتشائم المتوقع، فإن الأسواق ستصبح أكثر قلقًا بشأن تأثير ذلك على النمو الاقتصادي.
لا تقتصر المخاطر على النفط فقط، فإذا أدت التوترات المتزايدة حول تايوان أو تجدد الخلافات بين الولايات المتحدة والصين إلى تعطيل تدفقات المدخلات الاستراتيجية، مثل المعادن الأرضية النادرة، فإن ذلك سيؤثر مباشرة على ربحية الشركات ويضغط على أسواق الأسهم. قال يورام لوستيغ، رئيس حلول الاستثمار العالمية، إن أي حدث جيوسياسي يؤثر على إنتاج أشباه الموصلات سيكون له انعكاسات هائلة على الأسواق المالية.
يبقى مسار أسعار الفائدة عاملاً حاسمًا في تحديد اتجاه الأسواق. حيث يبدو أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يميل إلى تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة، وهو سيناريو أخذته أسواق السندات في الاعتبار. لكن الأسواق الأسهم قد لا تكون قد استوعبت تداعيات هذا التشديد بشكل كامل بعد.
أكد فايت أن إذا شهدنا دورة قوية من رفع أسعار الفائدة، فإن الأصول عالية المخاطر، بما فيها الأسهم، لن تكون في بيئة مواتية لتحقيق أداء جيد. ومع ذلك، أشار إلى أن هذا السيناريو لا يمثل التوقع الأساسي لشركة بيمكو بشأن مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
