ارتفاع صادرات الصين بفضل الطلب على التكنولوجيا الحديثة
شهدت صادرات الصين في مايو نمواً ملحوظاً، مدفوعةً بزيادة الطلب على الرقائق الإلكترونية والسيارات وغيرها من المنتجات التكنولوجية المتقدمة. جاء هذا الارتفاع في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد العالمي من تأثيرات أسعار الطاقة المرتفعة نتيجة النزاعات الإقليمية.
كما ساهمت الاستثمارات الكبيرة في الذكاء الاصطناعي في تدعيم الصادرات، حيث تمكنت الصين من تجاوز التوقعات التي كانت تشير إلى تراجع محتمل في الصادرات نتيجة الاضطرابات في الشرق الأوسط. ومع ذلك، تلاحظ بعض المؤشرات على تراجع التخزين المرتبط بتكاليف الطاقة، حيث بدأ المستوردون في تقليص مخزوناتهم في انتظار الاستقرار في المنطقة.
أظهرت بيانات الجمارك أن صادرات الصين ارتفعت بنسبة 19.4 في المائة مقارنة بالعام الماضي، متجاوزةً التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 15 في المائة. في حين سجلت الواردات ارتفاعاً قوياً أيضاً بنسبة 27.4 في المائة، مما يعكس زيادة في الطلب الداخلي.
قال شينغ تشاوبنغ، كبير استراتيجيي الصين في بنك "إيه إن زد": "لا يزال ارتفاع أسعار الرقائق الإلكترونية يدعم صادرات البلاد، حيث شهدت أسعار الذاكرة زيادة بنسبة 20 في المائة شهرياً، مما ساهم في نمو صادرات الدوائر المتكاملة بنسبة 111 في المائة".
وأظهرت البيانات أيضاً زيادة في صادرات معدات معالجة البيانات الآلية بنسبة 66.1 في المائة، بالإضافة إلى ارتفاع صادرات التكنولوجيا المتقدمة بنسبة 50.9 في المائة، وقفزت شحنات السيارات بنسبة 39 في المائة. وأكد شينغ أن قصة الذكاء الاصطناعي لا تزال مستمرة، حيث تعيد الرقائق الإلكترونية تشكيل ملامح التجارة الصينية.
ومع ذلك، هناك دلائل على وجود ضغوط في قطاعات أخرى، حيث سجلت صادرات الأثاث زيادة بسيطة بنسبة 1.9 في المائة، بينما تراجعت شحنات الألعاب بنسبة 7 في المائة. كما انخفضت صادرات الأحذية بنسبة 10.4 في المائة، مما يشير إلى ضرورة متابعة الأداء العام للاقتصاد.
على صعيدٍ آخر، أظهرت بيانات نشاط المصانع انخفاضاً ملحوظاً في الطلب على الصادرات الجديدة مقارنةً بالذروة التي شهدتها في أبريل. وقد ساهمت الصادرات القوية في دعم الاقتصاد الصيني الذي يتجاوز قيمته 20 تريليون دولار، رغم وجود مخاوف من ضعف الطلب المحلي.
تتعرض الصين أيضاً لضغوط دولية لتحفيز الاستهلاك المحلي، حيث يعبر النقاد عن قلقهم من اعتماد الاقتصاد على المدخلات المستوردة. وقد حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن جزءاً كبيراً من مكاسب الشركات الصينية يعود إلى الإعانات الحكومية.
أظهرت دراسة حديثة أن الفائض التجاري للصين تجاوز 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. في مايو، سجل الفائض التجاري 105.43 مليار دولار، بزيادة عن التوقعات التي كانت 92.1 مليار دولار.
استمرت صادرات الصين إلى أوروبا في الارتفاع بنسبة 7.6 في المائة، كما زادت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 35.4 في المائة. في حين شهدت الواردات من كوريا الجنوبية زيادة ملحوظة بنسبة 83.6 في المائة. ومع ذلك، انخفضت واردات النفط الخام بنسبة 29 في المائة، مما ساهم في تهدئة الأسعار العالمية.
الأداء القوي للصادرات الصينية يعكس قدرة البلاد على مواجهة التحديات التجارية، بما في ذلك الضغوط الناتجة عن زيادة الرسوم الجمركية. يتوقع الخبراء أن تستمر الصادرات في دفع النمو الاقتصادي حتى عام 2026، مدعومةً بزيادة إنتاج المنتجات التكنولوجية المتقدمة.
