إصلاح سوق العمل المهني من خلال قانون جديد يعزز الكفاءة ويحد من العشوائية
أعلنت وزارة العمل عن مشروع قانون تنظيم العمل المهني الذي يهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المهنية المقدمة للمواطنين وضمان حصولهم على خدمات ذات جودة عالية. وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود إن القانون يتضمن منح شهادة مزاولة مهنة لكل شخص اجتاز البرامج التدريبية المقررة والاختبارات المهنية.
وأضاف الزيود أن القانون يسعى إلى تنظيم ممارسة المهن المختلفة في جميع القطاعات، حيث يهدف إلى الحد من الممارسات العشوائية وضمان عدم تشغيل أي عامل مهني أو تقني دون الحصول على الشهادة المطلوبة. وأوضح أن هذا الإجراء يضمن حماية متلقي الخدمة ويحسن من جودة الخدمات المقدمة.
وأوضح الزيود أن مشروع القانون يمنح الشهادة لكل من خضع للبرامج التدريبية واجتاز الاختبارات المحددة، مما يساهم في رفع كفاءات العاملين وتحسين جودة الخدمات. وشدد على أن هذه الآلية تفتح المجال أمام الفرص الوظيفية المناسبة للمؤهلين.
وأكد الزيود أن القانون يمكن وزارة العمل من تنظيم الاختبارات المهنية وإصدار الشهادات، مما يعزز من كفاءة مخرجات البرامج التدريبية. وبيّن أن الوزارة ستقوم بتراخيص مزودي خدمات التدريب المهني لضمان جودة التدريب.
وأشار الزيود إلى أن مشروع القانون يعزز دور وزارة العمل في الرقابة والتفتيش على مزودي الخدمات التدريبية والممارسين للمهن، مما يضمن التزامهم بالقوانين والأنظمة. وأكد أن هذا الإجراء يسهم في تنظيم سوق العمل المهني بشكل فعال.
وشدد الزيود على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تحديد معايير التدريب المطلوبة لتلبية احتياجات سوق العمل. وأوضح أنه سيتم تشكيل لجنة عليا من مختلف الجهات المختصة لضمان توافق السياسات العامة للتدريب المهني مع متطلبات السوق.
وختاماً، أكد الزيود أن مشروع قانون تنظيم العمل المهني يتماشى مع مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة، مما يعزز التنسيق بين وزارة العمل والهيئة لضمان جودة الخدمات المقدمة.
