إعادة هيكلة المؤسسات الاستهلاكية لتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين
أقر مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة يوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان مشروع قانون يهدف إلى إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، وذلك تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب للبدء بالإجراءات الدستورية اللازمة لإقراره. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى الأداء المؤسسي.
وأوضح أن الهدف من دمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية هو تحسين كفاءة الخدمات وتيسير عمليات التوزيع، مما يمكن المؤسسة الجديدة من المنافسة بشكل فعال في مواجهة التحديات الاقتصادية. كما أشار إلى أن هذا الدمج سيعزز القدرة على مواجهة التضخم ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي.
وأضاف أن عملية الدمج تهدف إلى تحديث أساليب العمل داخل المؤسسة، مما يسمح بتوفير السلع الأساسية بشكل أكثر كفاءة، ويعزز المخزون الاستراتيجي. وبين أن توحيد الإمكانيات اللوجستية والإدارية بين المؤسستين سيسهم في تحسين عمليات التوريد والتخزين والتوزيع، مما ينعكس إيجاباً على الأسعار وجودة السلع المقدمة للمواطنين.
وشدد على أن الفروع التابعة للمؤسستين ستعمل وفق نظام موحد، مما يعزز من القدرة التنافسية في الأسواق المحلية. كما سيمكن هذا النظام الجديد المؤسسة من تقديم السلع بأسعار مخفضة وجودة عالية، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وفيما يتعلق بالعاملين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية، أكد أن مشروع القانون سيحافظ على حقوقهم الوظيفية والمالية، مما يضمن لهم استقرارهم الوظيفي خلال مراحل تنفيذ عملية الدمج. وأوضح أن نقلهم إلى نظام العاملين المدنيين في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية سيتم وفق إجراءات قانونية تضمن استمرارية العمل واستفادة المؤسسة من خبراتهم وكفاءاتهم.
وأكد أن هذا القرار يتماشى مع جهود الحكومة نحو التحديث الإداري، الذي يسعى إلى تعزيز أداء القطاع العام وتوحيد المهام والخدمات بين المؤسسات. وأشار إلى أهمية تحقيق التكامل بين المؤسسات ذات الاختصاص المشترك، مما يسهم في الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية.
كما يعكس القرار اهتمام الحكومة بتعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني، وضمان توافر السلع الأساسية في الأسواق المحلية بأسعار مناسبة. وأوضح أن الهدف هو إنشاء مؤسسة أكثر قدرة على إدارة عمليات التزويد والتخزين والتوزيع وفق أسس مؤسسية حديثة.
