خطوات حكومية جريئة نحو موازنة 2027 وتعزيز الحماية الاجتماعية
قال المحلل الاقتصادي سلامة الدرعاوي إن توجيهات الحكومة المتعلقة بمشروع قانون موازنة 2027 وزيادة الرواتب تمثل قرارا اقتصاديا جريئا. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي استجابة للوعود الحكومية التي تم تقديمها في خطاب الموازنة أمام مجلس النواب.
وأضاف الدرعاوي أن الزيادة على الرواتب تعد الأولى منذ عام 2010، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي في ظل ظروف اقتصادية وإقليمية صعبة. وشدد على أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامجها الاقتصادي كما هو مخطط له رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني.
وبيّن أن توجيهات رئيس الوزراء تمثل استباقا للإعداد للزيادة المقررة في العام المقبل، مما يعكس التخطيط المبكر لترتيب الأولويات المالية. وأكد أن الحكومة تسعى لضبط النفقات التشغيلية بنسبة 15% كجزء من جهود الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح الدرعاوي أن التوجيهات الحكومية واضحة ومنطقية. وأشار إلى أن هذا التوجه المبكر يمنح المسؤولين مرونة أكبر في إدارة النفقات وضبطها. وأكد أن الاستعداد المبكر يعد أفضل وسيلة للتحوط المالي وبناء نظام مالي متكامل.
كما أضاف الدرعاوي أن الحكومة لا تزال متمسكة بتنفيذ خططها الاقتصادية على الرغم من الضغوط المالية الناتجة عن الأزمات الإقليمية. ولفت إلى وجود مشاريع كبرى تسير وفق الخطط المرسومة، مثل مشروع النقل الوطني ومشاريع السكك الحديدية.
وذكر أن الأداء المالي للموازنة خلال النصف الأول من عام 2026 قريب من تحقيق الأهداف المرسومة، رغم الضغوط المتزايدة. وأكد على أهمية توجيهات الحكومة الأخيرة في تعزيز الحماية الاجتماعية، والتي تشمل دعم الخبز والأعلاف وأسعار الغاز.
وأشار إلى أن هذه البرامج تمثل كلفا مالية تتجاوز نصف مليار دينار، مما يعكس التزام الحكومة بدعم الأسر الأقل دخلا.
