نمو اقتصادي ملحوظ لمصر رغم التحديات العالمية
أعلن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري أحمد رستم عن تحقيق بلاده نمواً اقتصادياً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي بنسبة 5.2 في المائة. وقد شمل هذا النمو الفترة من يوليو حتى مارس، حيث تسعى الحكومة المصرية لتحقيق استقرار اقتصادي في ظل الظروف العالمية الصعبة.
وأضاف رستم خلال المؤتمر الثاني والخمسين لمنظمة التأمين الأفريقية الذي يعقد بالقاهرة، أن مصر تمكنت من الحفاظ على استقرارها الاقتصادي الكلي، رغم الاضطرابات الإقليمية والعالمية. وأوضح أن معدل النمو الاقتصادي تعافى من 2.4 في المائة خلال العام المالي السابق إلى 4.4 في المائة، ليصل إلى 5.2 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي.
وبيّن أن الاقتصاد المصري يعتمد على هيكل متنوع، حيث يتوقع أن تسهم خمسة قطاعات رئيسية في تحقيق 64 في المائة من النمو المستهدف، وهذه القطاعات تشمل الصناعة التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، والتشييد والبناء، والزراعة.
وشدد الوزير على أن قطاع التأمين قد تطور ليصبح محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي، حيث يعزز الاستقرار المالي وقدرة الأنظمة الاقتصادية على مواجهة الأزمات وتغيرات المناخ. كما أوضح أنه رغم تعرض الاقتصادات الأفريقية لصدمات متعددة، فقد أظهرت قدرة استثنائية على التعافي بفضل السياسات الاقتصادية الداعمة.
وأوضح أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا يتوقع أن يصل إلى 4.4 في المائة في عام 2025، مما يجعل القارة واحدة من أسرع المناطق نمواً في العالم. وبين أنه على الرغم من وجود أصول مالية ضخمة في أفريقيا، تظل مساهمة سوق التأمين منخفضة، مما يبرز الحاجة لتكامل هذه الأسواق لتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية والمشاريع الرأسمالية.
وأكد رستم أن قطاع التأمين المصري شهد نمواً قوياً بنسبة 8.9 في المائة و12.5 في المائة خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي الحالي، وذلك بفضل تطبيق قانون التأمين الموحد. كما توسع القطاع المالي غير المصرفي ليخدم أكثر من 60 مليون مواطن، ويقدم تمويلات تصل إلى 1.4 تريليون جنيه مصري.
