أزمة سياسية في إسرائيل بعد محاولة نتنياهو لتعيين مراقب دولة موالي

أفادت مصادر سياسية مقربة من حزب الليكود أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى لتعيين محاميه الخاص ميخائيل رابييلو في منصب مراقب الدولة. وأكدت المصادر أن هذه الخطوة تأتي في إطار محاولاته لتحويل التحقيق في إخفاقات حرب السابع من أكتوبر إلى جهة موالية له.

وأوضح المصادر أن نتنياهو يرغب في تقليل مسؤوليته عن تلك الإخفاقات، بينما يسعى لزيادة مسؤولية قادة الجيش والمخابرات. وأشارت إلى أنه رفض بشكل متكرر تشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة برئاسة قاض من المحكمة العليا، مما يوحي برغبته في إخفاء بعض الحقائق.

وأضافت المصادر أن نتنياهو واجه تحدياً في الانتخابات التي جرت في الكنيست، حيث دعم انتخاب رابييلو وحارب ترشيح المنافس يوسف إلرون، القاضي المتقاعد الذي حصل على 60 صوتاً في الجولة الأولى بينما حصل رابييلو على 57 صوتاً فقط.

وشددت المصادر على أن نتنياهو ورفاقه خاضوا معركة طاحنة لمعرفة أسماء النواب الذين صوتوا لصالح المرشح المنافس، وأجبروا النواب على تصوير أنفسهم أثناء عملية التصويت لصالح مرشح الحزب، وهو ما يعد انتهاكاً للقوانين.

وبناءً عليه، علقت المعارضة التصويت، مؤكدة أن التصويت السري قد تم انتهاكه بطرق غير قانونية، مما يتوقع أن يؤدي إلى رفع دعاوى قضائية ضد هذا الانتخاب. وأشارت المصادر إلى أن رابييلو يعتبر من المقربين لنتنياهو، حيث يدافع عنه منذ سنوات في عدة قضايا.

وأكد المحلل جيدي فايس أن انتخاب مراقب الدولة يعتبر مجرد ذريعة لتشكيل لجنة تحقيق سياسية بشأن أحداث 7 أكتوبر. وأوضح أن نتنياهو يبذل جهوداً كبيرة في عرقلة أي هيئات تحقق قد تحدد مصيره الشخصي أو السياسي.