الهند تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية عبر إلغاء ضريبة أرباح رأس المال

تسعى الهند إلى إلغاء ضريبة أرباح رأس المال على استثمارات المستثمرين الأجانب في السندات الحكومية. وفي خطوة تهدف إلى تعزيز التدفقات النقدية إلى البلاد، تأتي هذه الجهود في وقت يحتاج فيه الاقتصاد الهندي إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية لتخفيف الضغوط على العملة المحلية. وبينما تراجعت الروبية بنسبة تتجاوز 5 في المائة منذ بداية العام، كان ذلك مدفوعا بارتفاع أسعار النفط ونزوح الاستثمارات الأجنبية من سوق الأسهم.

وأضافت التقارير أن عوائد السندات القياسية الهندية شهدت تراجعاً طفيفاً بعد تداول هذه الأنباء، حيث انخفضت بمقدار نقطة أساس واحدة لتصل إلى 7.01 في المائة مع بدء التداولات. وبينما لم يتضح التوقيت الدقيق لدخول هذا القرار حيز التنفيذ، يرى خبراء الاقتصاد أن أي تخفيض ضريبي من شأنه أن يحفز التدفقات النقدية على المدى المتوسط، رغم أنه ليس حلاً فورياً في ظل الظروف الحالية.

وأوضحت المعلومات أن المستثمرين الأجانب في الهند يخضعون حالياً لضريبة أرباح رأس المال طويلة الأجل بنسبة 12.5 في المائة على الأسهم والسندات المدرجة التي يتم الاحتفاظ بها لأكثر من 12 شهراً. وكشفت المصادر أن التوجه الجديد قد يتضمن أيضاً إلغاء ضريبة الاستقطاع البالغة 20 في المائة التي يدفعها الأجانب على الفوائد المكتسبة من السندات الحكومية.

ويُذكر أن الهند تعد من الدول القليلة التي تفرض ضرائب على تدفقات غير المقيمين في أدوات الدين، رغم تماشيها مع المعايير العالمية في ضرائب الأسهم. بينما حافظ المستثمرون الأجانب على تدفقات إيجابية في الديون الحكومية الهندية هذا العام، إلا أن الأسواق شهدت سحب ما يقرب من 28 مليار دولار من سوق الأسهم.

وشددت الهند على جهودها لجذب رؤوس الأموال الأجنبية من خلال إلغاء قيود الاستثمار على مجموعات معينة من الأوراق المالية، مما ساعدها على الانضمام إلى مؤشرات سندات عالمية رئيسية. وتترقب الأسواق قراراً مهماً هذا الشهر، حيث تم تأجيل إدراج الهند في مؤشر بلومبرغ الأكثر انتشاراً ومتابعة عالمياً، ومن المتوقع أن تخضع هذه الخطوة للمراجعة مجدداً.