تحذيرات طوكيو تثير قلق المضاربين بالين وسط تقلبات السوق

انخفض الين الياباني إلى مستويات غير مسبوقة، مما أثار تحذيرات جديدة من صناع السياسات في طوكيو. وأسفر هذا الانخفاض عن ردود فعل سريعة في الأسواق التي شهدت ارتفاعا حادا في قيمة العملة بعد ذلك، مما يعكس مدى التقلبات التي يعيشها السوق.

وشهدت الأسواق صباح الأربعاء تراجعا حادا للين، حيث بلغ سعره 160 ينا للدولار، وهو أدنى مستوى له منذ 30 ابريل. وقد زالت جميع المكاسب التي حققها الين بعد تدخل قياسي من اليابان في أسواق الصرف الأجنبي.

وأدى هذا الانخفاض المفاجئ للين إلى حالة من التأهب بين المتداولين، ترقبا لأي تحرك محتمل من جانب طوكيو لدعم العملة. وأكّدت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي مجددا على استعداد السلطات للتحرك في أي وقت لدعم سعر الصرف.

وقالت تاكايتشي إن "التداول المضاربي الذي لا يستند إلى طلب حقيقي يؤثر بشكل كبير على سوق العملات". ولم تقدم وزارة المالية أي تعليق عندما تم سؤالها عن أسباب الارتفاع المفاجئ في قيمة الين.

وذكر كريس سيكلونا، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في شركة دايوا كابيتال ماركتس في لندن، أنه رغم عدم استبعاد التدخل، فإن التحركات الحالية كانت محدودة. وأشار إلى أن السلطات قد تكون قد أجرت مراجعة لسعر الصرف، مما يعزز من تصريحاتها بشأن الين.

وشهدت الأسواق تقلبات مستمرة قبيل خطاب محافظ بنك اليابان كازو أويدا. وقد انخفض سعر الدولار مقابل الين إلى أدنى مستوى له خلال الجلسة بعد تصريح أويدا بأن البنك المركزي يعتزم مواصلة رفع أسعار الفائدة. وبينت الأسواق أن أحد الأسئلة الرئيسية يتمثل في ما إذا كانت تاكايتشي، التي تميل نحو السياسات المالية المرنة، وحكومتها تدعمان المزيد من التشديد النقدي.

وأفادت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما بأنها تتفق بشكل كبير مع محافظ بنك اليابان في عدة جوانب. وأشارت إلى أن أويدا وتاكايتشي قد أجريا "مناقشات بناءة" في اجتماع حديث. وبيّنت بيانات يوم الجمعة أن اليابان أنفقت 11.7 تريليون ين لدعم الين، وهي أكبر جولة تدخل في شهر واحد على الإطلاق.

وانخفضت العملة إلى أدنى مستوى لها منذ عامين، حيث سجلت 160.725 ين للدولار في 30 ابريل قبل أن ترتفع فجأة إلى 155 ينا. ومع ذلك، استمر تراجع الين مما أثار توقعات باتخاذ طوكيو مزيدا من الإجراءات لدعم العملة. ويستلزم التدخل في شراء الين بيع الأصول الأجنبية، وتملك اليابان أصولا بقيمة حوالي تريليون دولار.

وكتب برنت دونيلي، رئيس شركة التحليلات "سبكترا ماركتس"، في ملاحظة أن احتمالات التدخل تزداد كلما اقترب السعر من 160 ينا للدولار. ويزداد القلق إذا تم التداول عند مستوى 162. وقد أثرت الأزمات الإقليمية بشكل كبير على الاقتصاد الياباني وعملته، حيث تستورد اليابان معظم نفطها وتدفع ثمنه بالدولار، مما ضاعف من تراجع الين.

وقال بارت واكاباياشي، مدير فرع ستيت ستريت في طوكيو، إن الحكومة نجحت في توصيل فكرة للمشاركين في السوق مفادها أن مستوى 160 هو المستوى الحرج الذي يتطلب اليقظة. وقد وضعوا هذا المستوى كعلامة تحذير واضحة.

وفي السياق، صرح محافظ بنك اليابان كازو أويدا بأن البنك المركزي ملزم بمناقشة الإيجابيات والسلبيات المتعلقة برفع أسعار الفائدة إذا تجاوزت مخاطر التضخم مخاطر تراجع الاقتصاد. وأكد أيضا على ضرورة اتخاذ قرارات بشأن السياسة النقدية بناءً على هذه الفرضية.

واتفق أويدا في خطابه على أن اليابان تمر بظروف يحتمل فيها أن تؤدي آثار التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار النفط إلى تجاوز التضخم الأساسي. وأشار إلى أنه إذا تأخر البنك المركزي في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة التضخم، فقد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة بشكل كبير لاحقًا، مما سيؤثر سلبا على الاقتصاد.